n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏21 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 وليد الجاسم: تنظيم صرف بدل الضبطية القضائية
22/05/2016 09:20:00 ص
وليد الجاسم: تنظيم صرف بدل الضبطية القضائية...

دعا مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية م.  وليد الجاسم، الى اصدار قرار إداري من شأنه معالجة إصدار هوية الضبطية القضائية، وكذلك معالجة صرف بدل الضبطية القضائية للمستحقين.
وبين الجاسم في تقرير تمت احالته الى اللجنة العليا للتخطيط المشاكل التي تمت مواجهتها بشأن الضبطية القضائية، سواء في اصدارها أو في صرف البدل النقدي المقابل لها:
– هناك مسميات وظيفية إدارية لا تنطبق عليها شروط ديوان الخدمة المدنية، حصلت على هويات ضبطية قضائية دون صرف البدل، ونقترح ان يتم إلغاؤها لعدم انطباق شروط قرار مجلس الخدمة المدنية عليها.
– التأكد عن طريق إدارة الخدمات العامة من الموظفين الذين خصصت لهم سيارات خاصة بالبلدية، فبالتالي لا يستحق من خصصت له سيارة بان يصرف البدل النقدي لكونه لا يستخدم وسيلة الانتقال الخاصة به طبق لقرار مجلس الخدمة المدنية.
– احقية ضبط المخالفات طبقا للوائح منحت ترتيبا على الهيكل التنظيمي للبلدية، فالهيكل التنظيمي هو الفيصل في تحديد الإدارات التي يحق لها تحرير المخالفات وضبطها، وترتيباً على ذلك فانه يستوجب ايقاف اصدار الهوية ووقف صرف البدل النقدي للموظفين الذين يتقاضون هذا البدل لكنهم يعملون بإدارات لا تملك صلاحية ضبط وتحرير المخالفات وفقاً للهيكل التنظيمي للبلدية، حيث ان هؤلاء الموظفين لا يقومون بضبط المخالفات وتحريرها، كما انهم لا يقومون باستخدام وسائل الانتقال الخاصة بهم وذلك مخالف لقرار مجلس الخدمة المدنية.
– حماية البلدية من المواجهات القضائية، التي تقام ضدها جراء تحرير مخالفات عن طريق موظفين يحملون هوية الضبطية القضائية، لكن تخصصاتهم أو مسمياتهم الوظيفية لا تتفق مع مضمون المخالفة واللائحة التي تتبعها.
وأوضح ان الجهات المختصة المعنية بإصدار الهوية القضائية وصرف البدل المادي المقابل لها تخضع لإشراف كل من:
أ-  إدارة الخدمات العامة: وهي الجهة المختصة في اصدار الهويات، وقد قامت الإدارة بعمل نماذج وألوان مخصصة لكل هوية وفقاً للتخصصات ولوائح المخالفات الخاصة بالبلدية.
ب –  إدارة شؤون الموظفين: وهي الجهة المختصة في اصدار القرار الإداري الخاص بصرف البدل المادي لحاملي الضبطية القضائية.
آلية التنفيذ
وقال الجاسم ان آلية تنفيذ صرف بدل الضبطية القضائية هي كالتالي:
– يقوم القسم المختص بإدارة شؤون الموظفين بحصر اسماء الذين يتقاضون بدل الضبطية القضائية على مستوى البلدية وذلك من خلال نظام الخدمة المدنية، كما تقوم إدارة الخدمات العامة بحصر شامل لجميع حاملي هوية الضبطية القضائية.
ــــ إصدار قرار فوري عن طريق القسم المختص بإدارة شؤون الموظفين، يقضي بقطع البدل عن الذين يتقاضون بدل الضبطية القضائية، والذين لا ينطبق عليهم قرار مجلس الخدمة المدنية، والذين يعملون بإدارات ليس لها صلاحية ضبط المخالفات وتحريرها.  وكذلك تقوم إدارة الخدمات العامة بحصر الموظفين الذين خصصت لهم سيارات من قبل البلدية، وحصر المسميات الإدارية التي تم إصدار الهوية لهم من دون مقابل مادي.
وتقدم الجاسم باقتراح لإصدار الهوية وصرف المقابل المادي، وهو يتطلب موافقة اللجنة التنسيقية على المقترح الذي يتمثل بالموافقة على إصدار قرار إداري يعيد تنظيم إصدار الهويات عن طريق إدارة الخدمات، وتنظيم صرف المقابل النقدي عن طريق إدارة شؤون الموظفين.  على أن تتم مراعاة الآتي في القرار المراد إصداره:
1- إلغاء العمل بالهويات السابقة وتبديلها بإصدار الهويات الجديدة خلال فترة معينة، وذلك عن طريق إلزام جميع الموظفين المستحقين بمراجعة إدارة الخدمات العامة لطلب الهوية الجديدة وفقا للتخصص خلال فترة تحددها اللجنة التنسيقية بالتنسيق مع إدارة الخدمات العامة بما يخدم مصلحة العمل بحيث تخصص فترة زمنية لكل قطاع.
2- يتم تخصيص نموذج خاص يحتوي على البيانات المطلوبة ويتم اعتماده من قبل الجهات المختصة لإصدار هوية الضبطية القضائية وصرف البدل المقابل لها.
3- يكون طلب إصدار الهوية الضبطية القضائية عن طريق رئيس القطاع التابع له الموظف.  على أن يتم تحديد نوع الهوية المراد إصدارها للموظف طبقا للتخصص.
4- طبقا لما سبق ذكره بشأن صلاحيات وزير البلدية في منح صفة ضبط المخالفات، وحيث ان قرار مجلس الخدمة المدنية لا يشتمل على المسميات الاشرافية، فإنه ترتيبا لحسن سير مصلحة العمل نقترح أن تقوم اللجنة بالموافقة على منح صفة الضبطية بقرار وزاري أو بحسب التفويضات الممنوحة الى مدير عام البلدية من دون صرف البدل المادي، وذلك لبعض المسميات الاشرافية (مديرة إدارة ــ مراقب ــ رئيس قسم) الذين يعملون بإدارة لها حق سلطة ضبط المخالفات وفقا للهيكل التنظيمي للبلدية، وذلك لقيامهم بمتابعة اعمالهم حسب اللوائح المخصصة لتحرير المخالفات، ويتم تحديد نوع الهوية المراد إصدارها حسب اختصاص الإدارة (أغذية ــ نظافة ــ إعلانات ــ بناء).
5- موافقة اللجنة التنسيقية على أن يتم طلب إصدار الهوية متفقا مع المسمى الوظيفي الذي يشغله الموظف والإدارة التي يعمل بها وذلك تطبيقا للوائح المتعلقة في تحرير المخالفات.  مثال على عدم الاتفاق «مفتش إعلانات يعمل بقسم الباعة المتجولين ــ يلاحظ اختلاف طبيعة عمل المسمى الوظيفي مع القسم الذي يعمل به».
6- بالنسبة إلى فرق الطوارئ بالمحافظات وقسم الإزالة بمكاتب مديري الأفرع، يتم إصدار الهوية للموظفين وفق التخصصات، وذلك لأن طبيعة عمل فرق الطوارئ تتطلب متابعة جميع اللوائح



الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة