n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏15 ‏ديسمبر, ‏2019
إبحث
 تعدد الهيئات.. حضرت مسمياتها وغابت فاعليتها
10/05/2016 09:08:00 ص
تعدد الهيئات.. حضرت مسمياتها وغابت فاعليتها...

تعددت الهيئات وكثرت في الكويت، حتى أصبحت هناك اتهامات بسلبها للاختصاصات، إضافة إلى التأخر في إصدار لوائحها الداخلية وكلفة إنشائها العالية على المال العام، وبات أمر الهيئات وإنشائها متباينا، فهناك من يرى بجدواها، وهناك من يطالب بتقنينها.

عضو المجلس البلدي حسن كمال قال إن الهدف من وجود الهيئات وإنشائها هو جمع وزارات الدولة في مكان واحد لتسريع الدورة المستندية، وتحسين جودة العمل، لكن ما رأيناه أن هذه الهيئات كان إنشاؤها بطيئا جدا وكلفت الدولة مبالغ طائلة لاستحداث لوائحها الداخلية، إضافة إلى رواتبها العالية التي لا تتناسب مع الأداء المتوقع منها، فالهيئة تستغرق 3 سنوات لإعداد لوائحها الداخلية، بدلا من 3 شهور، ولا نعرف سبب التأخير.

وبيّن كمال أن هناك عدم جدية في تفعيل الهيئات، مع أن الهدف من إنشائها جيد، معربا عن عدم تفاؤله بعمل هذه الهيئات، ولاسيما أن هناك حالة من الضياع وهذا مضر، حتى بتنا لا نفهم هل ما يحدث مرحلة لتفتيت الوزارات؟ وهذا خطر إن لم تكن هناك دراسة استراتيجية شاملة من قبل الدولة في هذا الجانب.

وأشار إلى أن خطر الهيئات يتمثل في الخوف من احتكارها من قبل بعض المجاميع، وهذا أبرز سلبياتها، أما إيجابياتها فتتمثل نظريا في القيام بأعمال محددة وهذا شيء جيد، إلا أننا لم نر هيئة تُفعّل على أرض الواقع بسبب التأخر في إصدار لوائحها وهذا أمر خطير، مدللا على ذلك بهيئة الغذاء، فهي غير مفعلة إلى وقتنا الحالي، ومنذ 3 سنوات كلٌ يلقي المسؤولية على الآخر بسبب التأخر في اللوائح، ويجب العمل على تفعيل هذا الجانب حفاظا على حياة الناس وتجنيبهم مخاطر الإصابة بالأمراض.

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي لـ«الكويتية»: إن وجود الهيئات في الدولة بكثرة لابد أن يكون مدروسا بطريقة إدارية صحيحة، والتنسيق فيها ضرورة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم التوسع في إنشاء هذه الهيئات، وأن الأمر يحتاج إلى تقنين في إنشائها، مؤكدا أن الهيئات لم تنشأ إلا لزيادة الدورة المستندية وزيادة التشابك، بالإضافة إلى أن هناك نوعا من الربكة، حيث إن هناك قرارات معلقة بين الوزارات، داعيا مجلس الوزراء إلى القيام بتشكيل فريق بحثي لتبيان مدى جدوى هذه الهيئات.

وشدد على ضرورة تقليص الهيئات، في ظل ما تعانيه الدولة من انخفاض في أسعار النفط.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء عيسى الكندري، استعداد الهيئة للبدء باختصاصاتها كمرحلة أولى بهذا الشأن عند صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل هذا الاختصاص عملا بنص المادة 19 من قانون إنشاء الهيئة المتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي لها واختصاصاته على مستوى الوحدات التنظيمية التفصيلية (مراقبات وأقسام) من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وذكر أن فرق العمل التي تم تشكيلها بالهيئة تمثل الجهات الحكومية المعنية، مثل البلدية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، موضحا أنها تقوم حاليا بالتنسيق والاستعداد لنقل اختصاص المسالخ من البلدية إلى الهيئة، وتجهيز نقل الموظفين الفنيين والإداريين الذين يعملون حاليا بالمسالخ.

ولفت إلى أن تلك الفرق تعمل على نقل تبعية المباني التي تضم تلك المسالخ، سواء كانت حكومية أو بنظام الـ «بي.أو.تي»، مبينا أن عمل الهيئة سيشمل عند نقل هذا الاختصاص الرقابة والتفتيش على مسالخ الدواجن في القطاع الخاص، وستطبق عليها شروط هذه اللائحة.

ودعا الكندري للاستعجال باعتماد الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة واختصاصاته، لكي يصدر قرار من مجلس الوزراء يمكن الهيئة من البدء في تنفيذ اختصاصاتها انطلاقا من عملها بالمسالخ.

وعن لجنة سلامة الأغذية، أوضح الكندري أن اللجنة شُكلت برئاسة نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية، وعضوية ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والبلدية والجمارك وهيئة البيئة وهيئة الزراعة واتحاد تجار الأغذية وغرفة التجارة والصناعة ومعهد الأبحاث العلمية.

وأفاد بأن أهم اختصاصات هذه اللجنة التوصية بمنع استيراد أي مواد غذائية يشتبه في ضررها للاستخدام الآدمي، ومنع تداولها في الأسواق في حالة دخولها البلاد وتوزيعها من خلال إعادة حصرها ووقف بيعها.

وذكر أن اللجنة تختص أيضا برفع الحظر عن المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتستمد معلوماتها في توصياتها بالمنع أو السماح بالاستيراد من خلال تواصلها مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة المعتمدة.








الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة