n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏19 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 لمن يقدّم أعلى الأسعار
«الإعلانات»: ترسية أكثر من مزايدة عل

28/02/2016 09:30:00 ص
لمن يقدّم أعلى الأسعار
«الإعلانات»: ترسية أكثر من مزايدة على المستثمر
...

اوصت لجنة الإعلانات، برئاسة مساعد المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة ومبارك الكبير، المهندس فيصل الجمعة، بجواز ترسية أكثر من مزايدة إعلانات على المزايد الذي يقدم أعلى سعر.
وناقشت اللجنة في اجتماعها رقم 29 لسنة 2015، وحصلت القبس على نسخة من محضر الاجتماع الذي تضمن الشروط الخاصة لمزايدات الإعلانات، حيث تم الاطلاع على خطاب مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية، الذي تضمن الملاحظات على الشروط والضوابط الخاصة لإقامة اللوحات الإعلانية.
وأوضح المحضر انه بالنسبة لمزايدة تراخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية للطرق السريعة، لم يرد فيها نص المادة رقم 15 الواردة في الشروط الخاصة لباقي المزايدات (العاصمة وحولي والجهراء)، والتي تنص على «يجوز ترسية أكثر من مزايدة من المزايدات المطروحة على المزايد الذي يقدم أعلى سعر».
ورأت اللجنة ان الترسية تتم وفقاً للشروط الواردة في التعميم رقم 4 لسنة 1997، بشأن المزايدات الحكومية، ولا يوجد بهذا التعميم نص يحظر ترسية أكثر من مزايدة على مزايد واحد، ما دام توافرت في شأنه الشروط المقررة، ومن ثم فان اللجنة لم تكن بحاجة الى النص صراحة على هذا الأمر، الا انه لما كان هذا النص موجوداً بالشروط الخاصة بمزايدات العاصمة وحولي والجهراء، وتوحيداً للشروط بين المزايدات.
وأوصت اللجنة بإضافة شرط الى الشروط الخاصة يكون نصه كالآتي: «يجوز ترسية أكثر من مزايدة من المزايدات المطروحة على المزايد الذي يقدم أعلى سعر».

إعلانات المحافظات
واستعرضت اللجنة مزايدات تراخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية لمحافظات العاصمة والجهراء وحولي، لم يرد في الشروط الخاصة بالمادة 13، والواردة في مزايدة تراخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية للطرق السريعة، التي تنص على «يلتزم المزايد بإخلاء مواقع اللوحات الاعلانية المستثمرة من المادة الإعلانية مع نهاية آخر يوم في العقد، ويلتزم بإزالة هياكل اللوحات الإعلانية خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع وفقاً للمادة السادسة من لائحة الإعلانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 وتعديلاته، وإلا قامت البلدية بازالتها على نفقته، وخصم تكاليف الإزالة من التأمين أو أي مستحقات أخرى له لدى البلدية، أو أي جهة حكومية أخرى، على انه لا يجوز للمزايد استغلال اللوحات خلال تلك المدة من انتهاء العقد وحتى إزالتها، في وضع مادة إعلانية والإعلان عليها، وفي حال المخالفة توقع عليه الغرامة المنصوص عليها في البند الخامس من جدول المخالفات والغرامات الإدارية والتعويضات».
وأكدت اللجنة ان هذا الأمر لم تكن الشروط الخاصة بحاجة للنص عالية، لأنه منظم بالمادة السادسة من لائحة الإعلانات، الا انه كما جاء بالبند رقم 1 وتوحيداً للشروط بين المزايدات.
وأوصت اللجنة بان يلتزم المزايد باخلاء مواقع اللوحات الإعلانية المستثمرة من المادة الإعلانية مع نهاية آخر يوم في العقد، ويلتزم بازالة هياكل اللوحات الإعلانية خلال مدة اقصاها ثلاثة أسابيع وفقاً للمادة السادسة من لائحة الإعلانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 وتعديلاته، وإلا قامت البلدية بازالتها على نفقته وخصم تكاليف الإزالة من التأمين أو أي مستحقات أخرى له لدى البلدية أو أي جهة حكومية أخرى، على انه لا يجوز للمزايد استغلال اللوحات خلال المدة من انتهاء العقد وحتى ازالتها، في وضع مادة اعلانية والإعلان عليها، وفي حال المخالفة توقع عليه الغرامة المنصوص عليها في البند الخامس من جدول المخالفات والغرامات الإدارية والتعويضات.

مسافة اللوحات
وتطرقت اللجنة الى الضوابط الخاصة باقامة اللوحات الإعلانية بمزايدات الإعلانات في محافظات العاصمة وحولي والجهراء، والخاصة بمقاس 3 × 8م، بند رقم 4، وهو ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 300 متر كحد أدنى في الاتجاه نفسه، بينما القرار الوزاري رقم 550 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006، في شأن لائحة الإعلانات، نص في البند ثامناً من المادة الرابعة عشرة، رقم «د»، وهي اللوحات الإعلانية قياس 3م × 8م، بند رقم ،4 ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 200 متر كحد أدنى في الاتجاه نفسه، وبذلك يكون هناك اختلاف بينهما.
ورأت اللجنة ان النص الوارد بالقرار الوزاري يضع الحد الأدنى للمسافة بين كل لوحة وأخرى، والتي لا يجوز ان تحدد الشروط أقل منه، إلا انه يجوز ان تزيد على هذا الحد الأدنى، إلا ان اللجنة ترى ان جعل الحد الأدنى للمسافة بين كل إعلان وآخر لا يقل عن 200 يعطي الفرصة لزيادة حجم العقد مستقبلاً بما يزيد على ايراد العقد.
وأوصت اللجنة بجعل الحد الأدنى 200 متر بدلاً من 300 متر كما جاء بالقرار الوزاري.


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة