n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏23 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 حوار .. أول لقاء صحافي يجريه منذ توليه منصبه الوزاري
الكندر

14/02/2016 08:55:00 ص
حوار .. أول لقاء صحافي يجريه منذ توليه منصبه الوزاري
الكندري لــ القبس: الميكنة والنظام الآلي يقضيان على الواسطة

...

لم يكن سهلاً اللقاء مع وزير انتهى في عهده تحميل الفراش مسؤولية اخطاء الآخرين من القياديين والمديرين، ويسعى إلى القضاء على الفساد والتجاوزات رغم ما يتعرض له من ضغوط كونه يحمل صفتي النائب والوزير.
وفي أول لقاء صحافي لوزير البلدية والمواصلات عيسى الكندري منذ توليه منصبه الوزاري مع القبس أكد أن «سيادة القانون من خلال الحزم في التنفيذ والعدل في التطبيق» الذي اتخذه شعاراً انتخابياً استطاع تنفيذه عملياً.
وقال الكندري ان مشروعه الجديد الذي يقوم به حالياً في البلدية، من خلال الميكنة والنظام الآلي لإصدار التراخيص وغيرها من المعاملات، سيقضيان على الواسطة والمحسوبية والفساد والمفسدين.
ونفى الكندري ما يتردد عن قيامه باستغلال منصبه الوزاري في تعيين القياديين من ابناء دائرته، قائلاً «البينة على من ادعى»، مشيراً إلى انه منع استثناءات البناء رغم ما يتعرض له من ضغوط.
وأكد ان دوره في حل المشكلة الاسكانية كان واضحاً من خلال قيام البلدية بتوفير 40 ألف وحدة في جنوب سعد العبدالله، و25 الفا في جنوب صباح الأحمد وفي ما يلي نص اللقاء:

مضى على وجودك وزيرا للبلدية أكثر من عامين فهل استطعت القضاء على فسادها؟
ــــ منذ أن تشرفت بالمنصب الوزاري فقد ألزمت نفسي أمام الله وأهلي الذين هم أهل الكويت بأنني سأجتهد بكل وسيلة للحد من الفساد وكشف الفاسدين ومحاسبة المقصرين، وعدم التهاون مع المتلاعبين بمقدرات وطننا العزيز المعطاء، ولا يملك اي كائن من كان القضاء نهائيا على هذه الآفة.
وكل ما يمكن أن يتم في هذا المجال هو الحد ما أمكن من هذه الظاهرة وتقليص حجمها وتجفيف منابعها بكل ما يمكن.
وتجدر الإشارة الى أن ظاهرة الفساد تعتبر كونية وتتفاوت بين دولة وأخرى بحسب نظم الحوكمة والشفافية ودرجة مكافحتها.

شعار انتخابي
كان شعارك الانتخابي هو اعمال سيادة القانون من خلال الحزم بالتنفيذ والعدل في التطبيق..  فهل قمت بتطبيق هذا الشعار قولا وعملا؟
ــــ لقد سعيت جاهدا لأن أترجم كل أقوالي في حملتي الانتخابية الى أفعال، والحمد لله فقد نجحت في ذلك قدر المستطاع، وشخصيا فإنني راض عن أدائي، وعندما أجد انحرافا وقع أو عدوانا حصل على المال العام لا أعطي لهذه الأوضاع ظهري وأطبق القوانين بكل قوة وصرامة، وأقوم بإبلاغ السلطة القضائية بما يقع من جرائم بهدف السعي الى تطهير الجهات التي تتبعني من الفساد.
ولكي يعلم «الكافة» أنني أسعى بألا يكون هناك مكان للمتجاوزين في البلدية وغيرها من الجهات التي تقع ضمن مسؤولياتي.
أحلت العديد من القضايا الى النيابة العامة، ولم نسمع عن سحب أو تطبيق عقوبة ضد هؤلاء الفاسدين؟
ــــ دوري يتوقف عند اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بدءا بطلب إجراء التحقيقات وانتهاءً بالإحالة الى النيابة العامة.

تقويم الخلل
يعرف عنك أنك وزير إصلاحي في مواقع الخلل الموجودة في البلدية التي استطعت تقويمها، فما قولك؟
ــــ أول قرار وزاري قمت بإصداره وحمل رقم 1 هو وقف الاستثناءات بجميع أشكالها، واعتبرت أن أي خروج عن ذلك من أي مسؤول، كبيرا كان أو صغيرا، بمنزلة المخالفة القانونية الجسيمة التي تستوجب مساءلة مرتكبها، وقد عانيت الكثير من خلال الصمود أمام الضغوط التي مورست عليّ من الكافة لكسر قراراتي بوقف الاستثناءات، إلا أنني ـــ ولله الحمد ـــ ما زلت صامدا حتى هذه اللحظة، وسأستمر بهذا الصمود.

مصالح انتخابية
البعض يتهمك بأنك تستغل منصبك لأغراض انتخابية في عملية تعيين القياديين في الجهات التابعة لك؟
ــــ القاعدة الشرعية تنص على أن البينة على من ادعى، وأما تعيينات القياديين فالغالبية العظمى منهم ليسوا في دائرتي الانتخابية أو لهم صلة قرابة معي، وأكبر اثبات على عدم استغلالي المنصب الوزاري انه من حق كل وزير الاستعانة بخدمات خمسة من المتقاعدين للعمل مستشارين لدى الوزراء، وبما أنني أحمل حقيبتين وزاريتين فإنه يفترض أن يكون من صلاحياتي تعيين عشرة مستشارين، أختارهم بمعرفتي الخاصة، ورغم ذلك فلم استغل هذه الرخصة التي منحها لي القانون، وقمت بتعيين مستشار واحد لكل من «البلدية» و«المواصلات» وهما أصلا من العاملين السابقين في تلك الجهات، أليس هذا دليلا قاطعا على عدم استغلال منصبي؟!

مخالفات البناء
ما الحل لمخالفات البناء التي نراها بكثرة هذه الأيام؟
ــــ عند استفحال ظاهرة مخالفات البناء وجدت أن هناك قصورا تشريعيا في قانون البلدية 5 لسنة 2005، بشأن مكافحة هذه الظاهرة ولسد الثغرات التي ينفذ من خلالها المتجاوزون، قمنا بتعديل جوهري للقانون، ووضعنا ضوابط وعقوبات صارمة لإنهاء هذه الظاهرة.
ومن أبرز التعديلات تغليظ العقوبات بشأن المخالفين والمكاتب الهندسية والمقاولين وتابعيهم من العمال.
هناك اتهام للبلدية بضعف رقابتها في كل قطاعاتها، سواء في الأغذية والنظافة وغيرها، فما دوركم لتفعيل الأجهزة الرقابية؟
ــــ لقد تم تعيين مدير عام جديد للبلدية، وهو من الشباب الطموح، وأتمنى منه أن يحسن اختيار طاقمه ومعاونيه ومعالجة كل السلبيات التي شابت أعمال البلدية في المراحل السابقة.
الجميع مستاء من أوضاع النظافة في البلاد، فما اجراءاتكم حيال ذلك؟
ــــ لاحظ الجميع في الآونة الأخيرة ظهور حال من اللامبالاة من خلال تراكم النفايات وعدم التعامل جيداً مع عملية جمع القمامة بشكل حضاري، ووجدنا ان مشكلة النظافة في البلاد متعددة الأطراف ويرجع بعضها إلى اهمال بعض شركات النظافة وآخر الى ضعف الرقابة من قبل موظفي البلدية.
وقمت بتشكيل لجنة عالية المستوى لمراجعة عقود النظافة وتفعيل الشروط الجزائية الموجودة بها بكل حسم وحزم، مع ضرورة تكثيف الرقابة على هذه الشركات ومحاسبة الموظفين المقصرين، كما أصدرنا عدة تعاميم للمعنيين من اجل المحافظة على الوجه الحضاري للبلاد والصحة العامة.

عقود مستقبلية
ما تصوراتك لعقود النظافة المستقبلية؟
ــــ عندما وجدت قصوراً في أداء بعض شركات النظافة فقد أمرت الجهاز المعني باعادة النظر في تأهيل الشركات، ووضع شروط وضوابط صارمة والسماح للشركات الخليجية والإقليمية والعالمية بالدخول في المنافسة، لنصل إلى اختيار شركات متخصصة ومؤهلة لعملية النظافة، خصوصا ان قيمة عقودها باهظة وتتطلب بالضرورة خدمات أفضل مما هو موجود حالياً، وسيتم ذلك بكل شفافية وعلانية حتى تتحقق المصلحة العامة.

الأراضي الإسكانية
بصفتك نائباً قبل أن تكون وزيراً ماذا قدمت للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية؟
ــــ لم تبتعد المشكلة الاسكانية عن بؤرة اهتمامي وتفكيري، ولذلك عملت على ايجاد حل لتخفيف انتظار المواطنين الراغبين في الحصول على السكن الحكومي، وقد وجدنا ان منطقة جنوب سعد العبدالله يمكن ان توفر لنا عددا كبيرا من الأراضي، فقمت بتكثيف الجهود لتحريرها وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق، ولقد استطعنا خلال الفترة الماضية من توفير 43 الف وحدة في منطقة جنوب سعد العبدالله و25 الفا في جنوب صباح الأحمد و4500 في جنوب غرب عبدالله المبارك ومازال البحث جاريا في مواقع اخرى سيعلن عنها قريباً.

الكفالات البنكية
الكفالات البنكية تعتبر من إحدى قضايا الفساد المهمة التي تم اكتشافها في عهدك فأيك وصل ملفها؟
ــــ لقد طال الفساد الكفالات البنكية المقدمة من بعض الشركات للبلدية، حيث اكتشف أن بعضها قد تم تزوير توقيعات المسؤولين عنها واصطناع أختام الموظفين والسجل العام، وكان لزاما علينا إبلاغ النيابة العامة بالحالات التي تم اكتشافها.
هل دورك فقط ينتهي بالإحالة للنيابة؟
ــــ أبدا..  فقد تم التنبيه على وضع آليات جديدة بحيث لا يتم تداول هذه الكفالات إلا بين عدد قليل من الموظفين، ووضع أصول هذه الكفالات داخل خزائن حديدية، ووضع كاميرات رقابية حول الغرفة التي تحتوي على هذه الخزنة، ولم يتم ذلك إلا لأحكام حركة تداول الكفالات وعدم تكرارها مستقبلا.
وبالنسبة للإجراءات الإدارية فقد قمت بتغيير القيادات في الإدارة المالية ووضعنا «الرجل المناسب في المكان المناسب» حتى يقوم بمعالجة الأخطاء السابقة.

مزايدات الإعلانات
هل أضاعت البلدية ملايين الدنانير لتأخرها في طرح مزايدات الإعلانات سواء بالطرق السريعة أو غيرها؟
• بخصوص مزايدات إعلانات الطرق السريعة عندما وجدنا أن التلاعب طال مزايدة هذه الاعلانات قمنا بتشكيل لجنة تحقيق من بعض مستشاري إدارة الفتوى والتشريع بالاشتراك مع وزارة المالية والبلدية للتحقيق في الأمر، وتمت مجازاة كل من ثبت إهماله وتقصيره، وقد طال العقاب أحد القياديين السابقين وبعض المديرين، وتمت تبرئة فراش البلدية هذه المرة، كما كان لزاما مراجعة شروط تأهيل الشركات بعد أن تبين أن الشروط السابقة كانت تسمح للشركات الصغيرة الدخول في مزايدات بملايين الدنانير حيث قامت اللجنة بوضع كثير من التوصيات التي تمنع تكرار ما حدث مستقبلاً، وبضمان وجود مقابل لاستغلال مواقع الإعلانات كإيرادات محققة للبلدية.
أما ما يخص مزايدات محافظتي العاصمة وحولي فإنه سيتم طرحهما قريباً بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية في البلاد.

قانون البلدية
تقدمت الحكومة بمشروع تعديل قانون البلدية فهل تريدون فك التشابك، أم خلع مخالب الجهاز التنفيذي وتحجيم دور المجلس البلدي؟
ــــ تعديلات قانون البلدية كانت تستهدف تحقيق المصلحة العامة، ولم يكن من أهداف هذا التعديل الاساءة إلى أحد أو سلب صلاحيات أحد، لأنني احرص على حسن العلاقة ومد الجسور مع كل من يتعامل معي.
ألا تعتقد أن البلدية تريد الهروب من مسؤولياتها وإلقاءها على وزارات أخرى؟
ــــ الرد على هذا السؤال بسيط جدّاً: فهل إلحاق المسالخ بهيئة الغذاء والرقابة على الطيور والاسماك والحيوانات إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومراقبة الأسواق والإعلانات التجارية إلى وزارة التجارة وإلحاق الإعلانات الاسترشادية بالطرق إلى هيئة الطرق يعتبر هروب أم ان فك هذا التشابك يعتبر مدخلاً للاصلاح الإداري والمالي للبلدية؟
كيف تصف علاقتك مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي؟
ــــ منذ تبوَّأت مسؤولية وزارة البلدية قمت بعقد لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ورسمت خلاله حدود العلاقة التي تربطني بهم، وهي قانون البلدية 5 لسنة 2005 والذي حدد صلاحيات واختصاصات كل جهة وقلت لهم «اعطوا البلدية حقهم، وخذوا حقوقكم» وبيننا القانون.

رسالة إلى المنفوحي
وجَّه الكندري رسالة الى مدير عام البلدية م.  أحمد المنفوحي قائلا: «إن أهل الكويت فرحون بتعيينك في منصبك الجديد، وتعلم جيدا وأنت الذي تدرجت في هذا الجهاز، أهمية البلدية، وارتباطها ارتباطا وثيقا بالمواطنين والشركات والجهات الحكومية، مما يجعل مسؤوليك مضاعفة».
وقال «أذكرك وأُشهد أهل الكويت عليك بأنك قد عاهدتني بأن تقوم بتطوير الجهاز وتحسين الأداء، وأتمنى أن تكون عند عهدك، راجيا لك كل توفيق».

المكان المناسب
أكد الكندري سعيه لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع مراعاة ذوي الاختصاص في الجهات التابعة له.

توريد الرسوم
عن قضية الأموال التي لم يكن يتم توريدها للخزانة العامة من رسوم المعاملات، والتي يتم تحصيلها في بلديات المحافظات وبلغت ملايين الدنانير قال الكندري: لقد صعقت عندما علمت أنه منذ عام 2011 ان بعض المسؤولين عن تحصيل الرسوم في بلديات المحافظات لم يقوموا بتوريد بعضها الى الخزينة العامة وبلغت حسب مراجعة الإدارة المالية للكشوفات أكثر من 4 ملايين دينار، ولذلك قمت فورا بتشكيل لجان تحقيق انتهت الى إحالة هذا الملف الى النيابة العامة.

تدوير القياديين
قال وزير البلدية عيسى الكندري إن التدوير بين القياديين أمر مستحب لتبادل الخبرات بينهم والاستفادة من خبرة كل منهم في الموقع الجديد، وكما يحتاج الأمر الى إجراء ذلك لمصلحة العمل، ولذلك لا نتأخر عن تلبية متطلبات المصلحة العامة.

500 ألف مخطط هندسي تجري أرشفتها
حول مشروع الأرشفة الالكترونية، قال الكندري إنه منذ أول يوم عمل له في وزارة البلدية قام باستدعاء مدير عام البلدية السابق م.  أحمد الصبيح ورئيس جهاز تكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع وأبلغهما أن من أهم أولوياته تحويل نظام المعاملات اليدوي إلى النظام الآلي والميكنة، لأن إحدى اهم صور مكافحة الرشوة والواسطة والمحسوبية هي اتباع النظام الآلي في انجاز معاملات المراجعين، وقد تم في عهده البدء بأرشفة 40 مليون مستند و500 ألف مخطط هندسي، وتم الانتهاء من ميكنة الإدارة القانونية، وجميع قضاياها المنتهية، وجزء كبير من سجلات محافظة مبارك الكبير والسجل العام.
واضاف نحن بصدد البدء في حفظ سجلات بلديتي محافظتي العاصمة وحولي من خلال أرشفة مستنداتهما، ويمكن للمراجعين الآن تجديد تراخيص الإعلانات والرخص الصحية عبر الخدمة الإلكترونية من دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، كما انه جارٍ حالياً العمل على ميكنة وإعادة هيكلة تراخيص البناء وملاحقاتها، وهذا هو التحدي، وذاك هو المحك.


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة