.
ا وافق المجلس ـ ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ـ على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية تمديد المهلة الممنوحة للجنة مدة شهر لانجاز تقريرها عن المشروع بقانون بشأن المناقصات العامة. كما وافق على استمرار لجنة الأولويات بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي اقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة ومن ثم عرض تقريرها على مكتب المجلس لتحديد الوقت المناسب لمناقشة هذه القوانين في المجلس.
في الإطار نفسه أيد المجلس الزام الحكومة بتقديم مشروعها بشأن بلدية الكويت كاملا إلى المجلس خلال شهر وان تعطى لجنة المرافق العامة البرلمانية مدة شهر بعدها حتى تنجز تقريرها بشأنه وترفعه إلى المجلس.