n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏23 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 مصير موقع «صناعات التدوير» رهن قرار «البلدي
بعد موافقة البل

20/12/2015 10:18:00 ص
مصير موقع «صناعات التدوير» رهن قرار «البلدي
بعد موافقة البلدية على تخصيص كيلومترين له في الشقايا وإلغاء مجلس الوزراء لـ 6 مواقع أخرى خُصصت
...

أحمد المنفوحي: • البلدية طلبت تزويدها بالمردود البيئي وفقاً لمتطلبات المادة 16 من قانون حماية البيئة

• خُصصت 6 مواقع سابقاً لتجميع الإطارات المستعملة مساحة كل منها 50 ألف متر

مهلهل الخالد: • الهدف هو إبعاد النفايات خارج المناطق المأهولة

• معاملة تخصيص الموقع حالياً لدى لجنة الجهراء في المجلس البلدي
بمجرد «شخطة» قلم من يد المجلس البلدي يصبح مشروع تدوير النفايات في الكويت حقيقة، لا سيما بعد رفض بلدية الكويت تخصيص 6 مواقع لتدوير الإطارات المستعملة لوزارة التجارة والصناعة بمساحة مليوني متر مربع كمنطقة صناعية لصناعات إعادة التدوير.
مجلس الوزراء بعد إلغائه المواقع الستة المخصصة سابقاً بموجب قرار صادر من اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي عام 2013، أصدر قرارا بتخصيص موقع بديل في منطقة الشقايا جنوب طريق السالمي بمساحة إجمالية تبلغ كيلومترين مربعين للهيئة العامة للصناعة شريطة أن يستغل كموقع لصناعات التدوير.

وفي هذا الإطار، خص مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي «الراي» بمذكرة تفصيلية عن إلغاء المواقع الستة، وموافقات البلدية والهيئة العامة للبيئة على الموقع الأخير وإحالته إلى المجلس البلدي لإبداء الرأي وأخذ الموافقات المعنية.

وبين أن الهيئة العامة للصناعة طلبت من بلدية الكويت تخصيص موقع لتجميع الإطارات المستعملة، وبناء عليه قامت البلدية بمخاطبة الهيئة العامة للبيئة لاعتماد الموقع المقترح تخصيصه للهيئة العامة للصناعة وتمت موافقتهم على طلب التخصيص لاستخدامه كمنطقة صناعية لصناعات إعادة التدوير بمساحة مليوني متر مربع مع منطقة أمان محيطة بعرض 500 متر.

وأضاف المنفوحي أن «البلدية طلبت تزويدها بدراسة تقييم المردود البيئي وفقاً لمتطلبات المادة 16 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 لكل نشاط مقترح تخصيصه في المنطقة الصناعية على حدة، إضافة إلى أن يتم إعداد الدراسة من قبل أحد المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة حتى يسنى لها دراسة المشروع ووضع الاشتراطات اللازمة».

وأوضح أنه «تم تخصيص ستة مواقع لتجميع الإطارات المستعملة لوزارة التجارة والصناعة بجنوب طريق السالمي بمساحة إجمالية تبلغ نحو 300 ألف متر مربع بواقع 50 ألف متر لكل موقع على أن يبعد كل موقع عن الآخر كيلومترا كاملا، ومن ثم تم تخصيص موقع موقت لتجميع الإطارات المستعملة في منطقة إرحية جنوب الجهراء بموجب قرار صادر من اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي عام 2013».

وأشار إلى أنه «في تاريخ 14 يوليو 2014 تم تخصيص موقع في منطقة الشقايا جنوب طريق السالمي بمساحة كيلومترين مربعين لبلدية الكويت بموجب قرار صادر من المجلس البلدي»، موضحا أن «مجلس الوزراء أصدر توصية في عام 2015 برئاسة وزير التجارة والصناعة وبحضور مدير عام البلدية في شأن مناقشة التصورات والمرئيات الخاصة لآلية التعامل مع موقع ردم الإطارات في موقع إرحية وكيفية التخلص منها».

ولفت إلى أنه «تم الاتفاق على أن يتم إلغاء المواقع الستة المخصصة سابقاً لتدوير الإطارات والمخصصة للهيئة العامة للصناعة وتخصيص الموقع المخصص لبلدية الكويت لتجميع الإطارات بمساحة كيلومترين مربعين للهيئة العامة للصناعة لاستخدامه كموقع لصناعات التدوير»، مضيفا أنه «تمت مخاطبة الهيئة العامة للبيئة لاعتماد الموقع المذكور سلفاً فأبدت بدورها موافقتها على طلب التخصيص، كما أن الرأي الفني لبلدية الكويت جاء بالموافقة على إعادة تخصيص الموقع لهيئة الصناعة شريطة أن يستغل كموقع لصناعات التدوير وأن يتم إلغاء المواقع الستة السابقة، وأن يتم التنسيق من وزارات الخدمات قبل التنفيذ، على أن تقدم دراسة مردود بيئي للهيئة العامة للبيئة».

على الجهة المقابلة، أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد لـ«الراي» عدم وجود مانع لدى المجلس لتخصيص المساحة المطلوبة في منطقة الشقايا، مبيناً أن الهدف من الموافقة ينصب في إبعاد النفايات وضررها خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وقال الخالد «هناك دراسات سابقة قدمت من هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول تصدير وتدوير النفايات»، موضحاً أن «المساحة التي تم تخصيصها من قبل بلدية الكويت كانت عن طريق هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وليس بلدية الكويت».

وأضاف الخالد «إن معاملة تخصيص الموقع حالياً لدى لجنة الجهراء في المجلس البلدي وسيتم استدعاء ممثلي الهيئة العامة للبيئة لمناقشة الموضوع وتقديم دراسة للمردود البيئي»، مؤكداً أن «المجلس يسعى لإنجاز الأمر بأسرع وقت ممكن آخذين بعين الاعتبار أهمية الابتعاد عن المناطق القريبة تجنباً لوقوع أي ضرر».

وشدد على أن «المجلس البلدي إلى الآن لم يلغ المواقع الستة التي تم تخصيصها في السابق باعتبار أن معظم الشركات استحوذت على المواقع ولكنها لم تنفذ مشاريعها»، كاشفاً عن وجود «كتب في اللجنة القانونية في شأن سحب المواقع من بعض الشركات ومنحها لأخرى، والبلدي الآن ينتظر التقرير القانوني، كما أن هناك زيارة ميدانية للموقع».

وتساءل الخالد عن «سبب عدم فرض أي غرامات تذكر على مستثمري المواقع، وإن كانت البلدية ستقوم بمحاسبة تلك الشركات»، موضحاً أن «الشركات العالمية لم تقدم على تدوير النفايات في دولة الكويت إلا بهدف الاستفادة منها».

ولفت إلى «وجود شركات عالمية قامت بوضع معاملها تحت الأرض، ولذلك ليس من المعيب أن نسعى للتطور والتطوير من خلال استفادتنا من وجود شركات عالمية نتعلم منها»، مضيفا: «لا نستطيع القول إن الشركات المحلية فشلت، ومع احترامي لها، سعيها كان وراء الحصول على الأراضي التي تم تخصيصها، ومن وجهة نظري أن الشراكة مع الدولة أجدر وأفضل»، موضحاً أنه «بعد تخصيص موقع مدينة جنوب سعدالعبد الله فإن أي قرار صدر سابقاً يعتبر لاغياً ومنها موقع إرحية لتجميع الإطارات المستعملة ومزارع الدواجن وغيرها».





الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة