n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏11 ‏ديسمبر, ‏2019
إبحث
 لجنة «الأشغال» أوصت بإجراء أمر تغييري ثالث لمختبر التغذية!

08/09/2015 08:52:00 ص
لجنة «الأشغال» أوصت بإجراء أمر تغييري ثالث لمختبر التغذية!
الكندري: تحديد المسؤولين عن تأخر إنجاز المشروع لمحاسبتهم
...

طلب وزير البلدية عيسى الكندري من رئيس إدارة الفتوى والتشريع ندب لجنة ثلاثية من مستشاري الإدارة للتحقيق في مشروع عقد انشاء وانجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية.
وقال الكندري في خطاب وجهه الى وزير إدارة الفتوى، وحصلت القبس على نسخة منه انه رغم صدور الأمر التغييري الأول تلاه أمر تغييري ثان، مشيراً الى انه بعد انتهاء مدة العقد الأصلي، والأمرين التغييريين، فانه تبين الحاجة لاصدار أمر ثالث تمتد مدته لسنة أخرى بكلفة تصل الى حوالي مليون و350 ألف دينار.
وأضاف ان قيمة العقد الأصلي كانت 7661612 دينارا ومدته 730 يوماً، وتاريخ نهاية العقد في 1 نوفمبر 2012، طالب التحقيق في الموضوع لتحديد مسؤولية كل مسؤول عما جرى في المشروع، وذلك بحكم وظائفهم سواء كان اتصاله مباشراً أو غير مباشر وأوجه القصور والاهمال التي صدرت منه أو تسبب فيه، وكلفة ذلك على المال العام للنظر في أمرهم.
وتمنى الكندري ان تصله الاسماء والمسميات الوظيفية لمن سيتم ترشيحهم من الإدارة لتشكيل اللجنة بقرار وزاري على ألا تزيد مدة عمل اللجنة على 14 يوم عمل.
وخلص التقرير النهائي للجنة الفنية المشكلة من وزارة الأشغال لدراسة العقد الى اجراء أمر تغييري ثالث لاستكمال مشروع المختبر.

توصيات اللجنة
وأوصت اللجنة بالتالي:
- ضرورة ان يكون هناك تعريف واضح للمصطلحات التالية مع صلاحية كل مسمى، وهي صاحب العمل، المهندس، مهندس العقد (ممثل المهندس) مع اخطار المقاول والمستشار بذلك كتابياً.
- تعريف لواجبات وصلاحيات المكتب الاستشاري المشرف على العقد واخطار المقاول بذلك خطياً.
- عدم اصدار أي أمر تغييري قبل تحديد مدته وقيمته وبنوده كاملة مع جميع المستندات اللازمة.
- عدم اصدار أي أمر تغييري قبل التأكد من وجود ميزانية كافية له.
- الحرص على اعتماد مبالغ مالية كافية للصرف لكل سنة مالية وبالتوافق مع البرنامج الزمني.
- في حال اصدار قرار تشكيل لجنة متابعة أي مشروع يجب ان تكون قرارات اللجنة عبارة عن توصيات يمكن الأخذ بها أو تركها، ولا تكون ملزمة إلا بعد اعتمادها من صاحب العمل واخطار المعنيين بها خطياً.
- الحرص على تأهيل جهاز فني متكامل قادر على الاشراف على أعمال المشاريع المنفذة لدى البلدية من العاملين الفنيين في حال الاستغناء عن الاستشاري في أي مرحلة من مراحل المشروع.
- عقد اجتماعات دورية للتنسيق والعمل على حل مشاكل المشاريع بين الإدارات الفنية والمالية ورؤسائها لنفس القطاع وبين القطاع والقطاعات الأخرى.
- الحرص على البدء في اجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للأوامر التغييرية وأوامر التمديد بوقت مناسب.
- في حال اصدار أي تمديد يجب ان تكون بالأيام ولها تاريخ بداية وتاريخ نهاية وليس بالأشهر.
- البت في مطالبات التمديد الزمنية حال ورودها من المقاولين بعد دراستها دون تأخير.
- ايضاح مفهوم الجمع الجبري وغير الجبري للإدارات المختلفة في البلدية عند احتساب قيمة أي أمر تغييري لتحديد نصاب الجهات الرقابية والجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة يجمع قيمة الأعمال المضافة مع قيمة الأعمال الملغاة، بمعنى انه لا يعطي بالاً لاختلاف الاشارة (الموجب والسالب) فيجمعها باعتبارهما موجبا، ويكون نصاب ديوان المحاسبة 100.000 دينار.

توصيات خاصة
- اصدار الأمر التغييري الثالث المقترح بالسرعة الممكنة، وترى اللجنة اختيار الخيار الثالث للأمر التغييري 3 المقترح، وهو استغلال الدور الأرضي لمبنى المختبر كمختبر، مع ما يتبعها من أعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية، وبقيمة تقديرية 1.350.000 دينار تقريباً للاستفادة المثلى من المشروع.
- المضي قدماً بأخذ الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية بخصوص الأمر التغييري الثالث.
- عدم ربط أخذ الموافقات المطلوبة للامر التغييري بانتهاء مدة العقد.
- لاحظت اللجنة تكرار العبارة «لا يمكن اصدار الأوامر التغييرية لمشروع انتهت مدته»، وهذه العبارة تكررت في كتب المكتب الاستشاري والإدارات المختلفة في البلدية، ومنها الشؤون القانونية، من دون اعتراض، علماً بان هذه العبارة تخالف ما جاء بالشروط الحقوقية، التي تنص على الآتي: «يحق لصاحب العمل بين الحين والآخر، وحتى اصدار شهادة الاستلام المؤقت للأشغال، ان يأمر المقاول بأن يحدث أي تغييرات في شكل ونوعية وكمية الأشغال أو أي جزء منها قد يراه ضرورياً».
- اصدار أمر تمديد ثالث للمقاول يغطي الفترة من تاريخ نهاية العقد بعد التمديد الأول بتاريخ 1 يوليو 2015 الى تاريخ اصدار الأمر التغييري 2 بتاريخ 22 ديسمبر 2013 وبمدة قدرها 5 أشهر و21 يوماً علماً بانه تم مخاطبة ديوان المحاسبة بذلك في كتاب البلدية بتاريخ 13 سبتمبر 2013 ولم يصدر للمقاول.
- اصدار أمر تمديد رابع للمقاول مدته 5 أشهر للفترة من تاريخ اصدار الأمر التغييري رقم 2 بتاريخ 22 ديسمبر 2013 الى تاريخ تسليم المقاول تفاصيل الأمر التغييري 2 وذلك بتاريخ 21 مايو 2014.
- تطبيق غرامة التأخير على المقاول خصماً أو حجزاً والأفضل حجزاً حال انتهاء مدة العقد، وهي 21 مارس 2012، من وجهة نظر اللجنة لتسهيل استمرار توفر السيولة المالية للمقاول، حيث ان الإدارة المالية لم تصرف الدفعة 24 وما تلاها للمقاول.
- ترى اللجنة انه حال اصدار الأمر التغييري 3 المقترح تتم دراسة تمديد للمقاول عن الفترة من تاريخ انتهاء العقد في 21 مارس 2015 الى تاريخ اصدار الأمر التغييري 3، وكذلك اعطاء المقاول مدة اضافية تقدر بـ 12 شهراً لتنفيذ الأعمال الاضافية للأمر التغييري الثالث.
- الاسراع في تعزيز ميزانية المشروع الصرفية والكلية، كونها أحد المتطلبات الأساسية لكسب موافقات الجهات الرقابية المطلوبة لاصدار الأمر التغييري الثالث المقترح، وليتم الصرف على المشروع ومن دون توقف.


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة