n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏23 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 مدير عام البلدية أشار خلال تواصله مع الجمهور عبر الهاتف إلى
17/05/2015 10:36:00 ص
مدير عام البلدية أشار خلال تواصله مع الجمهور عبر الهاتف إلى أن قانون البناء الجديد سيفكّ قيد أيادينا المغلولة
الصبيح: لوائح البناء لا تسمح بالدور الرابع وأي مخالف سيتحمل المسؤولية
...

قال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح إن المجلس البلدي حسم مسألة زيادة نسبة البناء على الأسطح إلى 100 متر بدلا من 50 بالموافقة، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور قرار المجلس البلدي عليه واعتماد الوزير له وموافقة «الفتوى والتشريع» عليه وعن قانون البناء الجديد قال إنه في عهدة مجلس الأمة الآن، مشيرا إلى أن إقرار التعديلات المطلوبة عليه من شأنها أن تفك قيد أيادي البلدية المغلولة ويطلقها لإزالة أي مخالفات.
جاء ذلك خلال ردود م.  الصبيح على تساؤلات الجمهور عبر الهاتف، وهو نهج يؤكد مبدأ الشفافية ويعلي من قيم القانون ويضع كبار المسؤولين أمام مسؤولياتهم كونه يتيح لهم استشعار حالة الرضا عن أداء الجهاز في أوساط المواطنين.
حضر اللقاء مساعد المدير العام لشؤون قطاع فرعي البلدية لمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير م.  فيصل الجمعة ومديرا فرعي البلدية في المحافظتين سعود العنزي وعمار العمار بالإضافة إلى مدير إدارة التراخيص الهندسية بفرع البلدية في محافظة العاصمة فهد الشتيل.
وأجاب م.الصبيح على تساؤلات المواطنين التي دارت حول قضية البناء، كما تفاعل مع أصحاب بعض الاتصالات بشأن قضاياهم، فوجه في التوّ كبار المسؤولين الذين حضروا الحوار معه لمتابعتها ووضع النقاط على الحروف في شأن البعض الآخر، وفيما يلي ما جاء في حوار الصبيح مع الجمهور:
القانون ولا سواه
أرى بعض المواطنين وقد بنوا الدور الرابع بل هناك من تمادوا وبنوا الخامس، وحيث إنني أبني الآن أريد أن أعرف هل أصبح ذلك مسموحا بحكم لوائح البلدية؟
٭ أقولها لك وبعض المسؤولين من حولي يسمعون إن نظام ولوائح البناء لا تسمح بالدور الرابع وأي مخالف سيتحمل مسؤولية مخالفته علما بأن قانون البناء تم تغييره ورفعه إلى مجلس الأمة ونوقش تحت قبة البرلمان وقد بلغ الحوار في شأنه مراحله النهائية ومن المنتظر أن يتم إقراره قريبا حيث سيخول هذا القانون البلدية في إزالة أية أدوار مخالفة، ويبقى من حق البلدية الآن قانونا اللجوء إلى القضاء لهدف إزالة الأدوار المخالفة إزالة كاملة وعندها يتحمل المخالف تكاليف هذه الإزالة أو يتم قطع التيار الكهربائي عن المبنى ككل ونحن جادون في مواجهة هذه المخالفة.
البناء على السطح
أريد التعرف على نظام البناء والارتدادات في مناطق السكن الخاص.
٭ نسبة البناء في مناطق السكن الخاص موزعة إلى ثلاث فئات أولها 210% بالإضافة إلى 120 مترا للقسائم ذات المساحة 400 متر أو أقل والآخر 210 % للقسائم أكبر من 400 متر وأما الفئة الثالثة فهي 800 متر للقسائم من 250 مترا إلى 349 مترا.
وأما الارتدادات فهي متران من شارع الخدمة ومتر ونصف المتر من الجهات الأخرى للقسائم ذات المساحة 750 مترا وأقل ويجب الارتداد 3 أمتار من شارع الخدمة ومترين من الجهات الأخرى للقسائم التي تزيد مساحتها على 750مترا، ويسمح للبيوت التي تقل عن 365 مترا بالالتصاق من جميع الجهات عدا شارع الخدمة فيسمح بالتصاق 50% فقط وعلى أن يكون الالتصاق من ضمن النسبة وقد أقر المجلس البلدي قبل أيام تعديل ارتدادات شارع الخدمة من مترين إلى متر ونصف المتر وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي والتي تقل مساحتها عن 750 مترا.
لا حق لنا
أنا متضررة من جار يبني قسيمته وحفر في العمق 3 أمتار من أجل السرداب ودون أن يدعم البيوت من حولنا.
٭ قانونا يجب على من يبني أن يأخذ أولا موافقة البلدية وعليه يجب التدعيم وإذا ما كانت هناك خطورة على حوائط أو أرض الجيران فإنه يتحمل المسؤولية ويمكنك إثبات الحالة في أقرب مركز بلدية لك لكي يعاينوا الموقع ويحرروا إثبات حالة على المقاول، وهناك كفالات بنكية لكثير من المقاولين وينبغي أن يتحملوا المسؤولية.
البلدية في تقريرها قالت بوجود خطورة وقدمت شكوى للنيابة وأخذت حكما بإلزامها باتخاذ إجراء قانوني ولكن لم تفعل البلدية شيئا.
٭ سعود العنزي: ذهبنا إلى الموقع وحاولنا قدر الإمكان لأن الموقع مسور ومغلق وليس لنا كبلدية الحق في الدخول إلى موقع مسور من قبل المالك وأنزلنا الرمل ودفنا ما استطعنا وأثبتنا الحالة ورفعنا الأمر للإدارة القانونية في البلدية وكما تعلمين فإن هذا الموضوع قديم وعليه نزاع بين طرفين.
أبلغونا عن المخالفات
هل يحق لنا أن نبني في بيوت جابر الأحمد الحكومية؟
٭ ما دامت البيوت حكومية فلابد من موافقة الهيئة العامة للإسكان.
حصلت بالفعل على هذا الكتاب من الهيئة العامة للإسكان؟
٭ إذن حياك الله تفضل ومعك هذا الكتاب لكي تقوم البلدية بواجبها بناء على هذه الموافقة.
في منطقتنا « الدسمة » انتشرت الشقق المؤجرة بشكل غير طبيعي وتعلم ما تمثله هذا من إزعاج لنا ومن ضغط على المرافق والطرق وغير ذلك.
٭ لكي نتحرك لابد أن تبلغنا أنت وغيرك عن أي مخالفات.
لن أشكو على جاري.
٭ نحن لا ندري من هؤلاء الذين يسكنون فربما كانوا من أهل صاحب البيت أو من أولاده أم أن المكان مؤجر ولا يمكن لنا الدخول، إلا بإذن من النيابة فلسنا مباحث أو جهه أمنية.
تابعوا الإعلانات عن هذه الشقق في الجمعية والمساجد ويمكنكم الحصول على أي معلومات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
٭ الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا تعطي معلومات يفترض أنها سرية والقانون لا يخولنا متابعة الإعلانات، وعلى أي حال هناك تنسيق بيننا وبين المختارين ونتحرك على الفور عندما يبلغنا مختار أي منطقة بأي مخالفات من هذا النوع أو غيره ولا بد من أن نتعاون جميعا فكل مواطن خفير واليد الواحدة لا تصفق وجميعنا يستهدف المصلحة العامة ولا بأس من التعاون ويمكنك إعطائي رقم هاتفك لمعرفة المزيد من المعلومات منك بشأن هذه المخالفات والحقيقة يا أخي الكريم أن السنوات الماضية شهدت تنامي ظاهرة المخالفات في مباني السكن الخاص، وهذا أدى إلى الضغط على المرافق الخدمية وأثر بالسلب عليها كما تسبب في مشكلات مرورية وقد سعت البلدية إلى القضاء على هذه الظاهرة السلبية عن طريق طلب زيادة المفتشين حاملي الضبطية القضائية فضلا عن سعيها لتعديل بعض التشريعات، وفي هذا السياق كان هناك تعاون مع لجنة المرافق في مجلس الأمه لتعديل القانون 5/2005 وأثمر هذا التعاون عن مشروع تعديل تم إرساله لمجلس الوزراء ليتم عرضه على مجلس الأمة بغية إقراره ومن أبرز التعديلات زيادة الغرامة مع الإزالة وعدم إصدار شهادة أوصاف للعقار المخالف.
ستنال حقك
لم يتم إيصال التيار لمنزلي في «القرين» رغم صدور كتاب من البلدية في 24 مارس الماضي وكل يوم يقولون: «باكر...  باكر»، علما بأنه ليست هناك أي مخالفات؟
٭ أعطني العنوان كاملا لكي أستوضح الأمر بتفصيلاته وأعدك بمحاسبة أي مقصر وبأن تنال حقك بموجب القانون الذي نطبقه على الجميع.
يا ليت يكون هناك تنسيق بين البلدية ووزارة الكهرباء بشأن عملية إيصال التيار فمن لا يستطيع أن يأخذ من البلدية تصريحا بشهادة الأوصاف كيف يذهب إلى وزارة الكهرباء؟
٭ أطمئنك بأن التنسيق قائم بين البلدية ووزارة الكهرباء وعلية لا يمكن إيصال التيار الكهربائي لأي مبنى مخالف أيا كان نوع المخالفة والبلدية من جهتها تسعى للربط الالكتروني بينها وبين عدة جهات حكومية لهدف تقليل الدورة المستندية للمعاملة ومنها وزارة الكهرباء والماء.
ماذا فعلتم في شأن مخالفات سكن العزاب في منطق السكن الخاص؟
٭ تم تشكيل فريق عمل يشمل جميع فرق الطوارئ التابعة للبلدية في محافظات الكويت الست لهدف رصد شكاوى المختارين في هذا الشأن فهذا الموضوع بالإضافة إلى شكاوى الأهالي تمهيدا للإخلاء الإداري لهذه البيوت ومخاطبة وزارة الكهرباء لطلب قطع التيار الكهربائي عنها كما قامت البلدية بتخصيص عدة مواقع لسكن العمال وإنشاء مدن للعزاب وذلك في سبيل حل هذه المشكلة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة.
شهادات الأوصاف
متى يمكن إصدار شهادة الأوصاف إلكترونيا في إطار البلدية تكون « إلكترونية»؟
٭ تقوم حاليا بتفعيل البرنامج الإلكتروني في مختلف المجالات لرفع الأداء ولتقليل الدورة المستندية ومن هذه البرامج برنامج اصدار شهادة الأوصاف وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل وإدارة التسجيل العقاري حيث سيتم التنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والمراسلة عن طريق البرنامج الإلكترونية دون الحاجة للمراجعة، كما أن هناك برنامجا آخر للأرشفة الإلكترونية وهو من أضخم المشاريع التي ستنقل البلدية إلى بلدية إلكترونية في شتى المجالات سواء كان في ملفات البناء أو ملفات الموظفين مع كل المراسلات الداخلية بين الإدارات المختلفة.



الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة