n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏12 ‏ديسمبر, ‏2019
إبحث
 البلدية دعت لإنشاء محكمة الأسرة وتسهيل دخول المفتشين للمنازل
12/04/2015 10:29:00 ص
البلدية دعت لإنشاء محكمة الأسرة وتسهيل دخول المفتشين للمنازل المخالفة...

دعا مدير عام بلدية الكويت بالإنابة م.  أحمد المنفوحي الى اعادة انشاء محكمة البلدية، وذلك من أجل البت في المخالفات وتنفيذها في أسرع وقت مع ربط المخالفات بايقاف معاملات الأشخاص المخالفة بباقي وزارات الدولة، بالاضافة الى تسهيل الحصول على تصاريح دخول المنازل المخالفة، وذلك لتذليل العوائق التي تواجه البلدية للقيام بدورها الرقابي للحد من تجاوزات البناء في المناطق السكنية.
وقال المنفوحي في رده على سؤال العضوين عبدالله الكندري ود.  حسن كمال ان دور بلدية الكويت الرقابي على تنفيذ المباني السكنية قبل ايصال التيار الكهربائي يتمثل في انه يتم الكشف على العقار من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية عند طلب المكتب الهندسي (تعهد اشراف هدم - تعهد اشراف بناء - انهاء اشراف بناء)، وفي حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية تجاه المقاول المنفذ والمكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، بالاضافة الى انه يتم الكشف على العقار من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية عند طلب المالك اصدار ترخيص (رخصة هدم - رخصة بناء - اضافة) أو طلب اصدار شهادة أوصاف بناء للعقار، وفي حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية تجاه المالك.
وبيّن المنفوحي ان دور بلدية الكويت الرقابي على تنفيذ المباني السكنية بعد ايصال التيار الكهربائي عبر قيام الجهاز التنفيذي للبلدية بجولات ميدانية ويتم رصد عقارات مخالفة، حيث يتم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية حيالها، بالاضافة الى انه عندما يتقدم أحد المواطنين بشكوى لدى ادارة خدمة المواطن في احدى أفرع بلديات المحافظات أو وجود شكوى باحدى وسائل الاعلام يتطرق الى وجود تجاوزات في تنفيذ البناء لأي عقار، وعليه يتم الكشف من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية واتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية حيال ذلك.
وبيّن المنفوحي ان هنالك خللاً رقابياً وتشريعياً يجب تلافيه للحد من تجاوزات البناء، مشيراً الى ان الخلل الرقابي ناتج عن قلة عدد الموظفين والمراكز التي تغطي جميع المناطق وقلة الوعي الرقابي عند بعض الموظفين، لافتاً الى ان الخلل التشريعي ناتج عن قصور في بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالبلدية والتي تعتمد عليها المحاكم.
وبيّن المنفوحي الى ان ابرز العوائق التي تحد من عمل البلدية وعمل وجود محكمة خاصة بالبلدية للبت في المخالفات فان البلدية تقوم باحالتها الى وزارة العدل لاصدار احكام تنفيذية فيها، وهي بدورها تأخذ وقتاً طويلاً حتى صدور الحكم، بالاضافة الى ان دخول المباني المخالفة من قبل مفتشين البلدية يتطلب تصاريح دخول من الادارة العامة للتحقيقات والتي بدورها يكون من الصعب الحصول على التصريح مع ملاحظة الوقت المستغرق لاصدارها ولا يعتد بتقرير المفتش من دون دخول البيت، موضحاً ان قطع التيار الكهربائي يتطلب حكم محكمة، هذا وفي كثير من الحالات التي تم قطع التيار الكهربائي عنها، يتم ايصال التيار بأحكام قضائية ضد البلدية ووزارة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في التشريعات المنظمة لذلك، مشيراً الى صعوبة اخذ الموافقات على المقترحات التي يتم وضعها من قبل البلدية ومنها اعادة محكمة البلدية للبت في المخالفات وتنفيذها باسرع وقت ايضاً ربط المخالفات بايقاف معاملات الاشخاص المخالفة بباقي وزارات الدولة وغيرها.
وأشار الى ان مطالب بلدية الكويت للقيام بدورها الرقابي الفعال للقضاء على تجاوزات البناء هي ازالة العوائق المذكورة حتى تتمكن بلدية الكويت من القيام بدورها الرقابي الفعال للقضاء على تجاوزات البناء وغيرها، داعياً الى ضرورة سن وتشريع قانون صارم وسريع لايقاف المخالفات وكمثال على ذلك من الممكن ايقاف معاملات المخالف في جميع وزارات الدولة الخدمية لحين ازالة المخالفة الا ان هذا يتطلب تشريع من قبل مجلس الأمة وكذلك من الممكن عدم نقل أي بطاقة مدنية في بيوت السكن الخاص لغير مالكيها أو عدم نقلها في البيوت المخالفة.




الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة