n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏21 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث

أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إسهام القطاع الخاص في

12/04/2015 09:46:00 ص

أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء
مجلس الوزراء: مزاد علني لبيع العقارات والقسائم غير المخصصة للإسكان
...

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 14بتعديل بعض احكام القانون رقم 47لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27  لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
تضمنت المذكرة 31 مادة دارت الاولى حول المصطلحات والتعاريف وجاءت البقية كما يلي:
مادة 2:تتولى المؤسسة اعداد دليل للمستثمرين توضح فيه مواقع الاراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية، والتي سيتم طرحها للبيع بالمزاد العلني، موضحا به نوع الاستعمال لكل منها ونسب وشروط البناء واللوائح المنظمة لذلك في كل موقع.
مادة 3: يكون بيع الاراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني، على ان تتولى المؤسسة انجاز البنية التحتية ويكون عرضها للبيع بقرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الادارة.
مادة 4: يشكل بقرار من الوزير لجنة لتقييم الأراضي والعقارات والقسائم المعروضة للبيع وتحديد الأسعار الابتدائية التي يبدأ بها المزاد، على ان تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة أملاك الدولة وبلدية الكويت وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وتسترشد اللجنة بالأسعار السائدة في السوق، ويعرض ما تنتهي اليه اللجنة على مجلس الإدارة لاعتماده.
مادة 5: يصدر قرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الإدارة، بتحديد ميعاد المزاد العلني وذلك بعد البدء في تنفيذ البنية التحتية.
مادة 6: يتم الإعلان عن المزاد بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل، وذلك قبل جلسة المزاد العلني بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز اللجوء الى وسائل الإعلان الأخرى إذا اقتضى الأمر.
ويجب ان يتضمن الإعلان بيانا وافيا عن الأراضي والعقارات والقسائم المعروضة للبيع ونوع الاستغلال وشروط البناء ومكان تسلم الوثائق والمقابل النقدي لها والجهة التي تقدم اليها بعد استيفائها وآخر موعد لتقديمها وقيمة التأمين الأولي، وأية بيانات أخرى ترى المؤسسة اضافتها.
مادة 7: على من يرغب في الاشتراك في المزاد ان يدفع مبلغ تأمين أولي لا يقل عن 5000 دينار وحسب مساحة الأرض أو العقار أو القسيمة المعروضة، ويكون ذلك نقدا أو بشيك مصدق عليه أو خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية وان يكون صالحا للمدة التي تحددها المؤسسة، ويسلم للمؤسسة قبل الموعد المحدد لانعقاد المزاد بأسبوع، ويجب ان يظل التأمين ساريا لحين إبرام العقود مع الراسي عليه المزاد.ويسلم للموظف المختص صورة من إيصال سداد التأمين قبل دخول المزاد.  ويخسر المشترك الذي رسي عليه المزاد هذا التأمين في حالة عدم سداد باقي قيمة المبلغ ?لذي رسا به المزاد خلال المدة المحددة بالإعلان، ويتبع ذات الإجراء مع التالي له في المزاد، ويجوز للمؤسسة في هذه الحالة إلغاء المزايدة وإعادة الطرح.
مادة 8: يكون بيع الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية للأشخاص الطبيعيين والشركات الكويتية، ولا يجوز للمتعاقد الحصول إلا على قطعة واحدة من النوع المعروض بالمزايدة.  وعلى الراسي عليه المزاد استخدامها في الغرض المخصصة له، والبدء في تعميرها خلال المدة المحددة في شروط المزايدة، ولا يجوز له التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مزاولة النشاط المخصصة له ومضي خمس سنوات من تاريخ رسو المزاد عليه، ولا يجوز إصدار وثيقة التملك إلا بعد استيفاء الراسي عليه المزاد لجميع شروط عقد الترسية.
مادة 9: يصدر قرار من المدير العام بنموذج عقد البيع، وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ويبين حقوق والتزامات المتعاقدين، ويجوز ان تتعدد هذه النماذج بحسب طبيعة موضوع العقد والغرض من الاستعمال.
مادة 10: تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى «لجنة المزايدات» برئاسة أحد نواب المدير العام وعضوية ممثل عن كل من ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وبلدية الكويت يرشح كل منهم الجهة المختصة ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمؤسسة، ومدير إدارة المحاسبة العامة بالمؤسسة عضوا ومقررا.
مادة 11: تجتمع لجنة المزايدات في اليوم المحدد لإجراء المزاد العلني، ويدعى لحضور الجلسة جميع الذين حصلوا على الوثائق وفقا لسجلات المؤسسة، ويعد محضر بأعمال اللجنة يوقع عليه أعضاء اللجنة، ويجوز للجنة عقد اجتماعات تمهيدية قبل ذلك بخصوص المزايدة.
مادة 12: تتم الترسية على العطاء الأعلى سعراً والمطابق لوثائق وشروط المزايدة ويزيد أو يساوي القيمة التقديرية.
مادة 13: يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 14: تعد اللجنة محضراً باجراءات المزايدة وأسماء المزايدين وسعر الترسية ويعرض على مجلس الادارة للمصادقة عليه واعتماده.
مادة 15: يوقع عقد البيع مع الراسي عليه المزاد مدير عام المؤسسة أو من يفوضه.
مادة 16: بعد التوقيع على عقد البيع، تقوم المؤسسة باعادة التأمين الأولي للمزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة.
مادة 17: في حالة اخلال المتعاقد بأي من شروط العقد أو مخالفته لطبيعة تخصيص الأرض أو العقار أو القسيمة، تقوم المؤسسة بانذاره على عنوانه الثابت لديها للالتزام بالشروط وازالة المخالفة خلال مدة 60 يوماً، وللمؤسسة بعد انقضاء هذه المهلة مع استمرار المخالفة اتخاذ اللازم لفسخ العقد ومطالبته بالتعويض.
مادة 18: تشكل بقرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الادارة، لجنة تسمى «اللجنة الفنية المتخصصة»، تعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ويكون لها مقرر من العاملين بالمؤسسة.
مادة 19: تلتزم اللجنة بالضوابط التالية: تعتبر أعمال اللجنة سرية وفقاً لقواعد وأصول ممارسة المهنة لأي من أعضائها، ويحظر على عضو اللجنة ان تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى من يتعامل مع المؤسسة فيما يندرج في اختصاصها، ولا يجوز للعضو الاشتراك في مناقشة موضوع أو ابداء اقتراح باللجنة تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه في هذه الحالة ان يتنحى عن المشاركة في المناقشة أو اتخاذ القرار، وفي حالة ثبوت مخالفة العضو لذلك تعتبر عضويته منتهية.
مادة 20: تعرض اللجنة الفنية المتخصصة نتائج دراستها وقراراتها وتوصياتها على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه بشأنها.
مادة 21: للمؤسسة اختيار الاجراءات اللازمة لتنفيذ وانجاز المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق أفضل التجارب العالمية، ويجوز للمؤسسة ان تتولى انجاز كل أو بعض البنية الأساسية والمباني العامة والمباني الخدمية مثل محطات الكهرباء الرئيسية وأبراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي.
مادة 22: يجوز للمؤسسة تنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة السابقة بنظام البناء والتشغيل والتحويل أو أي من النظم المشابهة وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه، ويجب على المستثمر تقديم ما يثبت مقدرته المالية، وكفاءته وخبرته الفنية، وقدرته على الابتكار والابداع واستعداده لتنفيذ التزاماته وفقا للشروط والمتطلبات الفنية العامة والخاصة التي توافق عليها المؤسسة، ويكون المستثمر مسؤولاً عن كافة الجوانب القانونية والفنية لطبيعة المشروع وكذلك المتصلة بتصميم وتنفيذ وادارة المشروع طبقاً لما تضعه المؤسسة?من شروط.
مادة 23: يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية في عقود البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، ان تتحمل المؤسسة كلفة أو جزءاً من كلفة انشاء وانجاز البنية التحتية والمباني العامة والمباني الخدمية، على أن يكون تنفيذها بواسطة الشركة المنفذة للمشروع، وتحدد المبالغ التي ستصرف للشركة في المستندات التعاقدية، على أن تصرف بعد الانتهاء من الانجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة.
مادة 24: يصدر قرار من الوزير، بناء على موافقة مجلس الادارة، بتشكيل لجنة لدراسة واعتماد المخططات التنظيمية والمخططات الهيكلية للمدن السكنية، ورفع توصياتها للمدير العام لاعتماد الموافقة التنظيمية واصدار الرقم التنظيمي للمشروع.
مادة 25: يجوز للمؤسسة تسليم أراض بمساحات مناسبة وخالية من العوائق من الأراضي المخصصة لها إلى الشركات ذات النشاط العقاري والاستثماري وذلك لتنفيذ وحدات سكنية وفقاً للشروط والأوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس الادارة.
مادة 26: يتم تنفيذ وحدات سكنية بواسطة شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وبأنماط ونماذج مختلفة، وتكون المعايير التصميمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع المؤسسة هي الحد الأدنى الذي يجب على الشركات المنفذة الالتزام به عند تصميم المشروع وتحديد مواصفات تنفيذه، وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية الخاصة بتلك المشروعات.
مادة 27: يتم تحديد بيع الوحدة السكنية بأسعار تشمل الكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الأرض ونفقات انشاء البنية الأساسية، بالاضافة إلى هامش ربح تحدده المؤسسة، وتكون الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها وفقاً لأحكام هذه اللائحة بمساحات بناء مختلفة، على ألا تقل مساحة أرض الوحدة السكنية عن 400 متر مربع.
مادة 28: يجب ان تكون الشركات التي تتولى تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية ضمن شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري، وتشكل بقرار من المدير العام لجنة لتأهيل الشركات الراغبة في الاشتراك في تنفيذ مشروعات الوحدات السكنية من القطاعات المعنية على أن تكون برئاسة أحد نواب المدير العام، وتضع اللجنة الاشتراطات والمستندات المطلوبة للتأهيل، وينص القرار على الاختصاصات التفصيلية للجنة وآلية عملها.
مادة 29: تقوم المؤسسة بإعداد كافة المستندات التعاقدية لتلك المشروعات «الشروط المرجعية والشروط العامة، وشروط السلامة والشروط الخاصة ووثيقة التعاقد»، على أن تتضمن تلك المستندات البيانات الخاصة بالمشروع والدراسات والأعمال المطلوبة من الشركات وكافة الالتزامات التعاقدية والتي منها مساحة المشروع ومكوناته من الوحدات السكنية المطلوب تنفيذها من قبل الشركة، والكفالات المطلوبة من الشركة، وبرنامج تنفيذ الأعمال، وواجبات والتزامات الشركة، والغرامات والجزاءات، واجراءات انهاء أو فسخ التعاقد وأسبابه، واجراءات الاستلام الاب?دائي، وأعمال الصيانة وتحديد فتراتها، واجراءات الاستلام النهائي، وكافة الاشتراطات الفنية المطلوبة للمشروع، وأي شروط أو بيانات أو عناصر تكون ضرورية ولازمة لتنفيذ المشروع.
مادة 30: تعتبر الوحدات السكنية المنفذة طبقاً لأحكام هذه اللائحة أحد بدائل الرعاية السكنية المعتبرة قانوناً للمواطنين، ويكون بيع الوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتها بالمؤسسة ووفقاً للأولوية المعمول بها في المؤسسة، ويكون ذلك استيفاء لحق الرعاية السكنية المقرر قانوناً للمواطنين.
مادة 31: تلتزم الشركة المنفذة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات بالموقع دون أدنى مسؤولية على المؤسسة في هذا الخصوص، ولا تخل التدابير المشار إليها بحق الدولة والجهات التابعة لها في الدخول إلى الموقع ومراقبة تنفيذ المشروع، كما تلتزم الشركة المنفذة باجراء دراسات المردود البيئي للموقع، وبعدم الاضرار بالبيئة، على ضوء الاشتراطات والاجراءات والمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للبيئة والجهات التابعة لها.



الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة