n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏19 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 رغم خسارة قضايا كلَّفت البلدية 14 مليون دينار
416 ألف دينار

05/04/2015 10:34:00 ص
رغم خسارة قضايا كلَّفت البلدية 14 مليون دينار
416 ألف دينار مكافآت 45 مستشاراً في «القانونية»
...

تتجه البلدية الى صرف 416 ألف دينار مكافأة للخدمات الممتازة للمستشارين ومساعديهم في الإدارة القانونية، والبالغ عددهم 45 قانونياً رغم الخسارة التي تعرضت لها البلدية في قضاياها البالغة حوالي 14 مليون دينار.
وتوزعت المبالغ التي ينتظر اعتمادها من وزير البلدية على مدير الإدارة بمنحه 14945 دينارا، و33 مستشاراً لكل منهم 9963 دينارا، و11 مستشارا مساعدا بواقع 6642 دينارا لكل واحد.
ورصدت البلدية 948 ألف دينار مكافآت خدمات ممتازة لحوالي 6 آلاف موظف يعملون في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي.

رغم الملاحظات العديدة التي تعرضت لها الإدارة القانونية في البلدية خلال الفترة الماضية، سواء من وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري او ديوان المحاسبة، وحتى مجلس الامة حول القضايا التي خسرتها وكلفت المال العام مبالغ طائلة وصلت الى ملايين الدنانير، فإن الجزاء كان بمنح المستشارين ومساعديهم مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة بدلاً من محاسبة ومجازاة من كان وراء هذه الخسارة.
المشكلة الحقيقية في البلدية ومنذ فترات طويلة وليس في الإدارة القانونية فقط، بل في معظم القطاعات وحتى في المجلس البلدي ان المجتهد والملتزم دائما يهضم حقه، ومن لديه حظوة ويكون مقرباً من صاحب القرار ولا يكون ملتزماً هو من يحصل على الاعمال الممتازة، وبدل الاضافي والامتيازات المختلفة والمناصب وغيرها من الأمور التي يحصل فيها غبن كبير تجاه من يعمل بجد واخلاص.
وما حصل حالياً هو ادراج ميزانية خاصة للمكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة للمستشارين في الإدارة القانونية ومساعديهم للسنة المالية 2014 - 2015، اضافة الى اعداد القرار الوزاري لاعتماده من وزير البلدية لصرف المكافآت والمحددة بمبلغ 416800 دينار توزع على 45 مستشاراً ومساعداً فقط، بحيث يتم توزيعها وفقا للقرار المعد للوزير بأن يمنح المستشار مدير الإدارة القانونية مكافأة تبلغ 14945 دينارا، كما يمنح المستشارين وعددهم 33 مكافأة مقدارها 9963 دينارا لكل منهم، فيما يمنح المستشارين المساعدين وعددهم 11 مكافأة تبلغ 6642 دينارا لكل منهم.
ووفقا لمصدر مطلع، فإن احد المستشارين والمحدد له مبلغ 9963 دينارا، فإنه ومنذ فترة طويلة لا يحضر للدوام بالإدارة!
والسؤال كيف يتم صرف هذه المبالغ، وما الضوابط التي تحدد احقية المستشار أو المستشار المساعد في الحصول على هذه المكافآت؟
الأدهى في مكافآت الأعمال الممتازة بأنه مقابل حصول المستشار ومساعديهم على 416 ألف دينار، فإن ما يزيد على 6 آلاف موظف في البلدية تم تخصيص مكافآت لهم تبلغ حوالي 948 الف دينار، مما يعني ان المستشارين البالغ عددهم 45 يحصلون على حوالي نصف مكافأة العاملين في القطاعات المختلفة، رغم ان المهندسين وبعض الوظائف الأخرى يقومون بأدوار لا تقل أهمية عن عمل المستشارين!
وما يحز في النفس ان 5 موظفين قاموا بإنجاز أعمال لمشروع البوابة الالكترونية، وحصلوا على موافقة ديوان الخدمة المدنية منذ 18 مارس 2014 لصرف مكافآتهم التي تتراوح ما بين 350 و500 دينار لكل منهم، وهي موجودة ضمن ميزانية 2014 - 2015 الباب الأول (أعمال أخرى) ووجود موافقة من وزير البلدية، إلا ان هذه المكافأة تم ايقافها لأسباب لا يعلم عنها أحد.

مبالغ التعويض
وسؤالنا إلى وزير البلدية عيسى الكندري هل يجوز يا معالي الوزير ان تكافئ المستشارين والمستشارين المساعدين ولا يتم الصرف لمن لهم حقوق على البلدية؟ وهل يجوز الصرف لأشخاص لا يعملون؟ وهل الجميع يستحق هذه المكافآت، وهل يجوز ان 45 مستشاراً يحصلون على 416 الف دينار و6700 موظف يحصلون على 948 الف دينار؟ فأين العدالة؟
ونذكّر وزير البلدية بأنه في 4 مارس الماضي قام بتوجيه خطاب إلى مدير الإدارة القانونية جاء فيه:
سبق ان كلفناكم بالمبادرة الى وضع توصيات اللجنة المشكلة من مستشاري الفتوى والتشريع موضع التنفيذ المتعلقة بالقضايا التي خسرتها البلدية، وحكم فيها بمبالغ باهظة على سبيل التعويض بلغت جملتها أكثر من 14 مليون دينار وكان من مقتضى ذلك المبادرة الى اجراء تحقيق مكتوب يسأل فيه كل من كان له نصيب في النتيجة التي حدثت في كل قضية وعلى الأخص المحامي الذي كان يباشر القضية والمستشار الذي كان يشرف عليه، كون المسؤولية تضامنية بينهما لبيان أوجه القصور والخطأ الذي أدى الى الخسارة سواء كان راجعاً الى الاهمال او التفريط او الاخلال بواجبات الوظيفة أو غير ذلك.
وذكر الكندري انه حتى الآن لم نواف بالتحقيقات المكتوبة وندعوكم الى التعامل مع الخطاب الذي سبق ان وجهناه لكم برقم 122 المؤرخ في 22 يناير 2015 بكل جدية، مع الالتزام بالمواعيد التي نحددها لإنجاز التحقيقات المكتوبة جميعها في خلال خمسة أيام عمل على الأكثر ، وإذا تخلف أحد من المطلوبين للتحقيق يخطر مكتبنا فوراً بذلك وسوف يحاسب على ان تخلفه عن المثول للتحقيق يعتبر مخالفة إدارية جسيمة، وسيتم التعامل معه تأديبياً على هذا الأساس.

القضايا الخاسرة
ونكلفكم كذلك اعتباراً من تاريخ وصول هذا الكتاب بابلاغ مكتبنا ومكتب المدير العام عن كل قضية تخسرها البلدية بحكم بات سواء كانت الدعوى مرفوعة منها او عليها، وان نوافي باسم المحامي الذي كان يباشر القضية واسم المستشار المشرف عليها، وان تصلنا هذه المعلومات في خلال يومين على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم.
وسؤالنا يا معالي الوزير هل تمت محاسبة أحد من المحامين او المستشارين عن القضايا التي خسرتها البلدية؟ وهل سيتم صرف مكافآت للمتسببين في خسارة البلدية من ضمن المكافآت التي ستوزع؟
والسؤال المهم لوزير البلدية إذا كنت قد وجهت خطاباً في 22 يناير 2015 لإنجاز التحقيقات وحددت وقتها لذلك وهي 4 مارس 2015 بما يعني ما يزيد على شهر ، ولم يتم الرد عليها كوزير فكيف حال المراجعين لجهاز البلدية .  

«الشق عود»
نتمنى من الوزير الاصلاحي عيسى الكندري ان يعيد النظر في صرف مكافآت الإدارة القانونية، وان يتم منح من يستحق هذه المكافآت ولا يتساوى من يعمل ويجتهد مع آخرين لا يعلمون، خصوصا ان «الشق مازال عود يا معالي الوزير»، ليس في القانونية وحدها بل في الجهاز التنفيذي بأكمله.


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة