n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏21 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث

البلدية ليست جهة مختصة بتعويض أصحاب الحيازات الزراعية
الم

02/04/2015 09:50:00 ص

البلدية ليست جهة مختصة بتعويض أصحاب الحيازات الزراعية
المسعد: من حق الوزير الاعتراض جزئياً على قرارات «البلدي»
...

أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد جواز اعتراض وزير البلدية جزئياً على قرارات المجلس البلدي، دون اعتبار ذلك بمنزلة تعديل لها.
وقال المسعد في خطاب وجهه إلى المجلس البلدي بشأن الطلب القانوني في اعتبار الاعتراض الجزئي لوزير البلدية على بعض بنود القرارات الصادرة من المجلس يعد تعديلاً لهذه القرارات ويخالف طبيعة السلطة الوصائية المقررة للوزير.  وتذكرون أنه قد صدر قرار المجلس البلدي في محضره غير العادي بإقرار مشروع السكك الحديدية لدولة الكويت، مع إخلاء طرف بلدية الكويت من أي التزامات أو مطالبات مالية أو قانونية تجاه أصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مسار السكك الحديدية.  وقد صدّق وزير البلدية على القرار في ما تضمنه من النص على: «تعويض أصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مسار السكك الحديدية في منطقة الوفرة الزراعية»، باعتبار أن البلدية ليست الجهة المختصة بتقدير التعويض لأصحاب الحيازات الزراعية، رغم أن قرار المجلس البلدي قد نصّ صراحة على ذلك.

تعديل القرار
وأكد المسعد أن هناك ثمة فارق بين سلطة «تعديل القرار» و«الموافقة على القرار» و«وقف تنفيذ القرار» فتعديل القرار هو سحب أو إلغاء للقرار سواء كان كلياً أو جزئياً ويترتب عليه زوال القرار كله أو في جزء منه بحسب نطاق التعديل الذي امتدت إليه يد التعديل سواء بالحذف او الاضافة او التغيير أو التبديل.  وكل هذا لا يملكه سوى السلطة المختصة باصدار القرار ممثلة في المجلس البلدي، أما الموافقة على القرار فهو الاجراء النهائي من الاختصاص باصدار القرار، إذ لا يولد القرار الا بصدور الموافقة ممن يملكها على اصداره، مما مؤداه ان الموافقة على القرار هي جزء لا يتجزأ من سلطة اصدار القرار والمحجوزة قانوناً للمجلس البلدي ووحده دون غيره.

اعتراض الوزير
وأوضح ان وقف انفاذ القرار المترتب على الاعتراض فهو لا يمس القرار الذي يظل قائما وموجوداً بذات صيغته التي صدر بها رغم الاعتراض عليه، وكل ما يترتب على الاعتراض هو تعطيل سريان وإنفاذ القرار دون إلغائه أو سحبه أو تعديله بصورة مؤقتة وانما يعاد الى الجهة التي اصدرته (المجلس البلدي) لإعادة النظر في القرار على ضوء الاعتراض، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، وليس بأغلبية الحاضرين بالجلسة، هنا ينقلب الأمر الى خلاف ونزاع بين جهتين حكوميتين فيحال من قبل الوزير الى مجلس الوزراء للبت فيه سواء بتأييد وموافقة مجلس الوزراء لقرار المجلس البلدي، ومن ثم رفض اعتراض الوزير فيعود الى القرار قوة انفاذه وامضائه وسريان مفعوله اعتباراً من تاريخ صدوره، وفي هذه الحالة لا يجوز ان ينسب القرار الى مجلس الوزراء وانما يظل القرار منسوباً الى الجهة التي اصدرته (المجلس البلدي) بحسبان ان دور مجلس الوزراء يقتصر على ازالة وقف النفاذ عن القرار برفض الاعتراض، أو بإزالة القرار من الوجود القانوني بقبول الاعتراض وهو ما يعتبر سحباً للقرار من تاريخ صدوره، فإذا صدر قرار مجلس الوزراء بقبول اعتراض الوزير يعتبر ذلك الغاء للقرار او للجزء محل الاعتراض وسحباً له واعتباره كأن لم يكن منذ تاريخ صدوره.
ويراعى انه في الاحوال التي يكون فيها الاعتراض جزئياً، اي على جزء او عنصر أو بند أو شرط أو فقرة من القرار فيجب التفرقة، في هذه الحالة بين أمرين:
اذا كان القرار لا يقبل التجزئة بحيث لا يستقيم القرار الا بتكامل كل اجزائه وعناصره وبنوده ولم يكن ليصدر الا بكل عناصره وبنوده، ففي هذه الحالة يعتبر الاعتراض على جزء من القرار بمكانة اعتراض على كامل القرار فاذا صدر قرار مجلس الوزراء بقبول الاعتراض الجزئي فإنه يترتب على ذلك الغاء القرار كله وسحبه في جملته واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره بكل عناصره وبنوده وفقراته وشروطه.
- اذا كان القرار يقبل التجزئة بأن يظل القرار قائماً دون خلل حتى ولو تم انتقاص الجزء المعترض عليه بالقرار، ففي هذه الحالة يترتب على قرار مجلس الوزراء بقبول الاعتراض زوال الجزء او الشق او البند او الفقرة محل الاعتراض مع بقاء وسريان باقي القرار منذ تاريخ صدوره.

السكك الحديدية
\وقال المسعد ان وزير البلدية اعترض على البند «الثاني عشر» من القرار والذي ينص على انه «تعويض اصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مسار السكك الحديدية في منطقة الوفرة الزراعية» باعتبار ان البلدية ليست الجهة المختصة بتقدير التعويض لأصحاب الحيازات الزراعية، رغم ان قرار المجلس البلدي قد نص صراحة على ذلك.
واضاف ان هذه الفقرة.  محل الاعتراض تقبل التجزئة عن باقي عناصر القرار الذي يبقى قائما ونافذاً، ويجب عرض هذه الفقرة (محل الاعتراض) على المجلس البلدي للموافقة على الاعتراض او التمسك بها بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفي هذه الحالة الاخيرة يحال البند محل الاعتراض بمعرفة وزير البلدية إلى مجلس الوزراء للبت في الخلاف والنزاع بين الجهتين سواء برفض الاعتراض او بقبوله ودون اعتبار الاعتراض الجزئي على القرار من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية بمكانة تعديل للقرار.


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة