n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏19 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث

«البيئة»: قانون البيئة الجديد يضمن حمايتها


العنزي: ال

03/02/2015 11:23:00 ص

«البيئة»: قانون البيئة الجديد يضمن حمايتها


العنزي: المادة 21 تحظّر إنتاج أو تداول المواد الكيميائية بلا ترخيص
...


قال مسؤول بيئي إن المادة 21 من قانون البيئة الجديد تحظر انتاج او تداول المواد الكيميائية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي، إن قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لعام 2014، ضمّ مواد خاصة بحماية البيئة الكويتية من التلوث،  وشملت عقوبات رادعة لأي مخالف يلحق الضرر بها.
وأضاف العنزي أن مواد القانون الخاصة بحماية البيئة تختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، موضحاً أن المادة 25 من القانون، حظّرت استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية، كما حظّرت السماح بمرور وسائل النقل التي تحمل هذه النفايات في الكويت، إلا بتنسيق مع الجهات المعنية.
وذكر، أن من يخالف هذه المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الأدنى 500 ألف دينار والأقصى مليون دينار والحبس المؤبّد أو الإعدام، مع قيام المخالف بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة، على نفقته الخاصة.
وبيّن أن المادة 21 من القانون تحظّر إنتاج أو تداول المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بعد أخذ موافقة هيئة البيئة التي يجوز لها وقف النشاط أو التقدم بطلب إلغاء الترخيص في حال إثبات خطورة المنتج بيئياً أو صحياً.
وأشار العنزي إلى أن من يخالف تلك المادة، يعاقب بغرامة مالية حدّها الأدنى عشرة آلاف دينار والأقصى 50 ألفاً، والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مبيناً أن المادة 23 تحمل العقوبة نفسها، وتنصّ على وجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية لدى استيراد أو تصدير المواد الكيميائية، ويشترط إتمام إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة مع الجهات.
وقال، إن المادة 27 حظّرت استيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بمرورها عبر الكويت واستثنى القانون تصدير هذه النفايات التي لاتملك الكويت القدرة التقنية للتخلص منها، والمخالف يعاقب بغرامة مالية أدناها 20 ألف دينار وأقصاها 200 ألف دولار، مع الحبس ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، مع إلزامه بتصدير النفايات على نفقته الخاصة.
ولفت إلى أن المادة 28 حظّرت جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة البلدية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية والمخالف يعاقب بنفس عقوبة المادة 27.
وأشار إلى أن القانون الجديد حظّر إلقاء القمامة أو المخلفات بأنواعها المختلفة، إلا في الحاويات المخصصة لذلك والمخالف يعاقب بغرامة مالية حدها الأدنى 50 ديناراً والأقصى 500 دينار.
وقال العنزي، إن المادة 35 منعت ربط المخلفات السائلة أو الصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي، وإلزام الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بالمناطق الصناعية خلال سبع سنوات كحد أقصى والمخالف يعاقب بغرامة حدها عشرة آلاف دينار والأعلى 50 ألفاً، والحبس لمدة لاتقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات.


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة