n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏21 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 الصبيح لا يوجد أي توجه لتثمين «الجليب
حوار / «سه

01/02/2015 10:25:00 ص
الصبيح لا يوجد أي توجه لتثمين «الجليب
حوار / «سهم الفساد تراجع كثيراً في البلدية
...

لانتردد في إحالة شركات الأغذية الفاسدة على النيابة ومواقع المدن العمّالية تم تسليمها إلى «الأشغال»

• البلدية برّأت ذمّتها من القضية الإسكانية وستخصص الأراضي كلما لزم الأمر

• نعاني من قلّة الفنيين المدرّبين في مقابل زيادة أعداد المواطنين ما ينعكس تلقائياً على إنجاز المعاملات

• «البلدية» لاتقبل أي ضغوط من أحد

• العلاقة بين «البلدي» و «البلدية» متناغمة والتعاون بيننا شعار المرحلة

• قضاؤنا نزيه يعطي كل ذي حق حقه ولا نملك سوى سلاح القانون لإشهاره في وجوه المخالفين

• ندعم القطاع الخاص ونشجّع المستثمرين للدخول في مجالات عدة

• معظم ميزانية البلدية مخصص للرواتب ومجلس الأمة يؤدي دوره بشكل ممتاز

• استخرجنا تصاريح من «الداخلية» لدخول العقارات المخالفة ورفعنا المحاضر للنيابة العامة

• حدّدنا أماكن معيّنة للشواء ودونها مخالف للقانون

• اللغة العربية هي المسموح وضعها في الإعلانات التجارية وغيرها للاستدلال فقط

• «قانون البلدية» منظور أمام مجلس الأمة وتعديله سيكون بموافقة أعضاء «البلدي»

• تجربة التخييم بعد الترخيص نجحت وسنعمل على تطويرها

• استبدلنا العديد من شركات النظافة بموجب عقود ومناقصات تمّت ترسيتها سابقاً
شدد رئيس بلدية الكويت أحمد الصبيح على ان البلدية لا تقبل أي نوع من الضغوطات من أي أطراف خارجية مؤكدا ان لا سلطة لأحد عليها بشأن إقرار المشاريع أو ما شابه ذلك.

وقال الصبيح في حوار لـ«الراي» ان البلدية مؤسسة مستقلة تحكمها قوانين وأنظمة ولا يمكن تقبل أي ضغوط تمارس علينا من أي جهة.

وبشأن الاتهامات التي تلاحق البلدية بالفساد قال ان البلدية شأنها شأن كل الوزارات العمومية والخدمية وعادة ما تكون في مرمى الاتهامات والانتقادات لكونها على احتكاك مباشر بالمواطنين من المهد إلى اللحد مؤكدا أن سهم الفساد في البلدية انخفض إلى حد كبير.

وكشف ان البلدية برأت ذمتها من القضية الإسكانية وستخصص الأراضي إن لزم الأمر مؤكدا ان العلاقة بين «البلدي» و «البلدية» متناغمة والتعاون بيننا شعار المرحلة، نافيا وجود توجه لتثمين «الجليب».
وأشار إلى ان البلدية لا تتردد في إحالة شركات الأغذية الفاسدة على النيابة، مشيرا إلى انه تم غلق المسلخ المركزي في الشويخ بسبب وجود مادة مسرطنة.

ونفى قيام البلدية بالاستغناء عن الخبرات الفنية التي تحتاجها، لافتا إلى ان تلك الخبرات تقل بطبيعة الحال تحت عدة عوامل كـ«الاستقالة أوالتقاعد»، في حين لايمكن أن يحل محلها خبرات أخرى بنفس الكفاءة.

وذكر ان واقعة التزوير وقضية الاختلاسات والتزوير في التوقيعات التي تمت في إدارة الشؤون المالية أخيراً لم تتردد البلدية في إحالة الأمر برمته على النيابة العامة والقضية الآن باتت في عهدتها.

وتابع«كلنا ولله الحمد نثق في قضائنا العادل النزيه والمشهود له وليس لدينا سوى سلاح القانون نشهره في وجه كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين».

وإلى نص الحوار:

• كيف تقيم أداء بلدية الكويت في ظل الجهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق خطة التنمية ؟

-نحن في بلدية الكويت نقوم بدورنا المنوط بنا في إطار خطة التنمية ونؤدي واجبنا كما ينبغي، علماً أن هذا الدور يعتبر مسانداً للوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتنفيذ تلك الخطة.

قلة الفنيين.

• معظم الجهات الحكومية تعاني من روتين في إنجاز المعاملات، فما أهم المعوقات التي تعيق عمل البلدية في الوقت الحالي ؟

-أهم ما نعاني منه في هذا الصدد، قلة الفنيين المدربين في مقابل تزايد الطلبات الناتجة عن الزيادة المطردة في أعداد المواطنين.

• هل ترى أن من العوامل التي أثرت على سرعة إنهاء وإنجاز المعاملات وتأخرها يعود إلى استغناء البلدية عن المهندسين من ذوي الخبرة واستعانتها بغيرهم ممن يفتقدونها ؟

-البلدية لم تستغنِ عن الخبرات الفنية التي تحتاجها، لكن تلك الخبرات تقل بطبيعة الحال تحت عدة عوامل كـ«الاستقالة أوالتقاعد»، في حين لايمكن أن يحل محلها خبرات أخرى بنفس الكفاءة وهذا «بيت القصيد».

• مدى صحة ما يقال، أن بلدية الكويت لا تدعم القطاع الخاص ؟

-بالعكس تماماً البلدية تدعم القطاع الخاص من خلال تشجيع المستثمرين الدخول في العديد من المجالات سواء في القطاع الهندسي أو القطاع التنظيمي أو في قطاع المخطط الهيكلي.

• هل هناك أي أطراف خارجية لها سلطة على بلدية الكويت في إقرار المشاريع أو ما شابه ذلك ؟

-نحن لا نقبل أي نوع من الضغوطات، فالبلدية مؤسسة مستقلة تحكمها قوانين وأنظمة، ولا يمكن لنا أن نقبل بأي ضغوط تمارس علينا وتستهدف النيل من هذه القوانين وتلك الأنظمة.

• ماقيمة الميزانية المخصصة للبلدية ؟

-الميزانية يتم تحددها كل عام وفقاً لاحتياجات الجهاز ومعظمها مخصص للباب الأول «الرواتب».

• العلاقة بين البلدية كجهاز تنفيذي وبين المجلس البلدي كجهاز رقابي، هل تسير الآن نحو الأفضل أم لا تزال هناك عقبات تحول دون ذلك ؟

-المجلس البلدي في الوقت الحالي ومنذ بداية دور الانعقاد الثاني يسير نحو الأفضل والعلاقة بين رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، وبين الأعضاء والجهاز التنفيذي في البلدية متناغمة، وهناك تعاون كبير بين الطرفين فالجميع يستهدفون المصلحة العامة.

• ما سبب استمرار تبادل الاتهامات بين المجلس البلدي وبين بلدية الكويت كجهاز تنفيذي ومحاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الطرف الآخر ؟

-ليست هناك اتهامات متبادلة بالمعنى الحقيقي، وهناك اختلاف في وجهات النظر تستهدف مصلحة الكويت والكويتيين وإن كانت هناك بعض القضايا «الخلافية»، يتم حسمها بموجب القوانين والأنظمة واللوائح.

• لماذا لا يكون هناك اتفاق بين البلدية والمجلس البلدي على حل المشاكل العالقة بين الطرفين من خلال الحوار ؟

-لا يوجد مشاكل مع البلدية تستدعي الجلوس على طاولة للحوار، ومع ذلك الحوار قائم بين الطرفين بشكل دائم وهناك اجتماعات دورية للجان في المجلس البلدي يشارك فيها ممثلو الجهاز التنفيذي بإداراته المختلفة وأفرع البلدية في المحافظات الست، وكلما طرأ مايستحق الحوار فيه دائماً تكون البلدية مستعدة.

• ما تقييميك لأداء مجلس الأمة وعلى رأسه الرئيس مرزوق الغانم ؟

-في المقام الأول بصفتي مواطن، أستطيع القول إن مجلس الأمة متمثلاً برئيسه ونوابه، يؤدون دورهم المنوط بهم بشكل ممتاز، كما أن أداء المجلس ظاهر للمراقبين والمتابعين تماماً من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، ونتمنى أن ينعكس هذا الأداء بشكل إيجابي ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

• وكيف تقيم أداء أفرع البلدية في المحافظات عموما؟

-تم ضخ دماء جديدة في الفترة الأخيرة من خلال عملية التدوير بين مديري أفرع البلدية في المحافظات الست، وسيتم قريباً توزيع مديري الوزارات وسد الشاغر منها خصوصاً بعد إحالة العديد من هؤلاء المديرين على التقاعد بعد أداء دورهم خلال مدة خدمتهم.
• كثيراً ما توجه اتهامات للبلدية بالفساد، لماذا ؟

-نعم هذا صحيح، وبلدية الكويت شأنها شأن كل الوزارات العمومية والخدمية وعادة ما تكون في مرمى الاتهامات والانتقادات وما ذلك، لكونها على احتكاك مباشر بالمواطنين من المهد إلى اللحد، وبالطبع أن «إرضاء الناس غاية لا تدرك»، لكني أؤكد جازماً أن سهم الفساد في البلدية انخفض إلى حد كبير، والدليل ملاحظات ديوان المحاسبة التي قلت كثيراً عن السابق فضلاً عن ترتيب البلدية في تقييم الجمعية الكويتية للشفافية، وما هذا إلا لأننا طبقنا القوانين واللوائح ومنعنا الاستثناءات.

• ماذا عن قضية الاختلاسات وعملية التزوير في التوقيعات وكيف يمكن الحد منها ؟

-إن كنت تقصد بذلك عملية التزوير التي تمت في إدارة الشؤون المالية أخيراً، فإن البلدية لم تتردد في إحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة والقضية الآن باتت في عهدتها، كما علينا ألا نستبق الأحداث لحين أن تقول النيابة كلمتها وكلنا ولله الحمد نثق في قضائنا العادل النزيه والمشهود له وليس لدينا سوى سلاح القانون نشهره في وجه كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.

• ما دور بلدية الكويت في الحد من مخالفات نظم البناء، وهل تمت إحالة أي مخالفة على النيابة العامة ؟

-دور البلدية في الحد من المخالفات عموما قائم ولا يمكن قبول مخالفة القانون تحت أي ذريعة أو لأي سبب كان، كما لا نتستر على أي مخالفة، وفي اجتماعنا الأخير مع القيادات شددنا على ضرورة أداء الدور الرقابي مع سرعة تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين ورفعها للجهات المعنية كما تم الاجتماع مع ممثلي وزارة الداخلية لاستخراج تصاريح إذن دخول العقارات المخالفة وحصلنا فعلاً على بعض التصاريح وأثبتنا العديد من المخالفات وتم رفع محاضرها على النيابة العامة مع قطع التيار الكهربائي عنها أو عدم إيصاله من الأساس.

• هل القوانين الحالية المعمول بها رادعة بما فيه الكفاية للحد من الفساد في البلدية ؟

-ذكرت سابقاً أن سهم الفساد تراجع كثيراً في البلدية باستخدام سلاح القانون ونعم القوانين الحالية رادعة إلى حد كبير ولكننا في طور تعديل بعضها كي نتمكن من مواجهة المخالفات التي ثبت ميدانياً أن أيدينا مغلولة في مواجهتها.

• في مسألة الشواء في الحدائق وعلى الشواطئ وتصريحكم بأن العقوبة تصل إلى إبعاد الوافد المخالف، ألا ترى أن العقوبة قاسية نوعا ما ؟

-موضوع الشواء في الحدائق والشواطئ أخذ أبعاداً أخرى، هناك أماكن مخصصة للشواء كانت ولا تزال وهي محددة، وفيما عداها تم المنع، وبالتالي ليس هناك منع على الإطلاق لكن المخالفة تكون عندما يلجأ الشخص للشواء في الأماكن غير المصرح بها وعندها تقع المخالفة التي ينحصر دورنا في إثباتها ورفعها للجهات المعنية.

• هل تقع مسؤولية الإشراف على المسالخ من ضمن اختصاصات بلدية الكويت؟

-في السابق كانت البلدية هي التي تشرف بشكل كامل على عمل المسالخ لجميع المحافظات، لكن الآن هناك شركات تدير هذه المسالخ تحت رقابة البلدية، والآن لم يعد هناك سوى المسلخ المركزي في منطقة الشويخ الذي تديره البلدية وقد تم أخيراً إيقاف العمل به بعد أن ورد إلينا كتاب من الهيئة العامة للبيئة يفيد بأن هناك مواد بناء مسرطنة «الأسبست»

• ما رأيك في القانون الجديد للمخيمات الربيعية الذي بدأ تطبيقه هذا العام، وإلى أي مدى نجحت البلدية في تطبيقه ؟

-التخييم بعد الترخيص كان قراراً من المجلس البلدي وصدر بموجب هذا القرار لائحة تنفيذية تنظم المسألة واستطيع القول إن هذه التجربة الجديدة نجحت نجاحاً كبيراً، وهذا الأمر بمثابة تشجيع لنا للاستمرار والمضي قدماً في ذلك العمل قدر الإمكان على تطوير التجربة.

• هناك استياء عام من المواطنين والمقيمين جراء تدني مستوى النظافة في بعض المحافظات، فهل هذا الأمر يعود لضعف الرقابة من البلدية ؟

-تم قبل ستة أشهر تقريباً استبدال العديد من شركات النظافة بموجب عقود ومناقصات تم ترسيتها، فضلاً عن زيادة أعداد هذه الشركات وزيادة معداتها ذات التكنولوجيا العالية، ونأمل أن يتحسن الأداء، ومن جهة بلدية الكويت نقوم بالرقابة على هذه الشركات ونتخذ كافة الإجراءات القانونية في حال تقاعس أي منها في الأداء أو الإخلال بأي من بنود العقد المبرمة معها

• قيمة عقود شركات النظافة مرتفعة جداً في حين أن مخالفتها كثيرة، فهل اتخذتم أي إجراء ضد بعضها ؟

-كما أسلفت العقود يتم ترسيتها بناء على مناقصات يتم طرحها والبلدية لا تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، لا سيما ذات الصلة بالنظافة.

• أين وصلتم في موضوع دراسة إعادة تدوير النفايات واستغلالها في مجالات الطاقة المختلفة ؟

-لهذا الموضوع أهمية كبيرة حيث تم إسناده إلى قطاع تنمية المشاريع في البلدية وعقدت منذ أسابيع قليلة ورشة عمل تستهدف تدوير النفايات والاستفادة منها قدر الإمكان في مجال الطاقة، وشارك في الورشة مجموعة شركات أجنبية ووزارة البيئة اليابانية لهدف تحديث النظم الحالية لإدارة النفايات وإنجاز خطة عمل لتحقيق الأهداف.

• ماسبب انتشار المواد الغذائية الفاسدة وخصوصاً اللحوم وما الإجراءات التي تتخذها البلدية في محاربة التجار الفاسدين ؟

-نحن في البلدية نحاصر جيداً أي انتشار للمواد الغذائية الفاسدة من خلال قيام أجهزتنا بالرقابة التفتيشية على مدار الساعة التي تقوم بها الإدارة المعنية، فضلاً عن فريق الطوارئ ودورهم في ضبط الأغذية الفاسدة ويحولون دون وصولها للمستهلكين.

وفي هذه المسألة نبلغ قمة التشدد لأن الأمر ذو صلة مباشرة بصحة المواطنين والمقيمين ولا نتردد في إحالة الشركات المخالفة إلى النيابة العامة وقد فعلنا هذا كثيراً، كما نشدد الرقابة على المخازن والمبرادات التي يتم تخزين المواد الغذائية فيها وخصوصاً للحوم لضمان استيفائها للشروط اللازمة للتخزين.

• الجميع يعلم أهمية القضية السكانية، أين هي بلدية الكويت من هذه القضية ؟

-بالطبع، القضية الإسكانية مهمة جداً ودورنا يتمحور في تخصيص الأراضي، وقد قمنا بهذا الدور فعلاً في تخصيص الكثير من الأراضي حسب طلب الهيئة العامة للإسكان.

• هناك من يعتقد بوجود أطراف في البلدية تقف وراء تعطيل الملف الإسكاني، فما ردك ؟

-هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً وشكلاً وموضوعاً، فقد أبرأنا الذمة إلى حد كبير جداً كما قلت بتخصيص الأراضي ومستمرون في تخصيص المزيد كلما لزم الأمر.

• هل يتم عقد اجتماعات مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل تخصيص أي موقع لبناء مدينة جديدة ؟

-كما قلت التعاون قائم والحوار مستمر مع الأخوة في الهيئة العامة للرعاية السكنية وعندما يستدعي الأمر عقد أي اجتماعات فإنها تتم فوراً.

• هل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتاج للمزيد من تحرير الأراضي لإنهاء المشكلة الإسكانية ؟

-هذا سؤال نوجهه إلى الأخوة في الهيئة.

• هل من الممكن أن تحل القضية الإسكانية في الوقت الحالي ؟

-كمواطن وكمدير عام للبلدية اتمنى أن يتم حل المشكلة الاسكانية حلاً جذرياً.

• ظاهرة انتشار العزاب وزحفهم إلى المناطق السكنية، كيف يمكننا القضاء عليها والحد منها؟

-هذه الظاهرة لا شك مقلقة وتتطلب تضافر جهود العديد من الجهات في سبيل مواجهتها ونحن في إطار دورنا نقوم بواجبنا.

• لماذا لم يتم حتى الآن افتتاح أي مدينة عمالية باستثناء مدينة صبحان ؟

-أؤكد أنه تم تسليم جميع المواقع إلى وزارة الأشغال العامة.

• هل هناك توجه فعلي لتثمين منطقة جليب الشيوخ ؟

-لا يوجد أي توجه لتثمين هذه المنطقة.

• على صعيد إعلانات المحلات التجارية هل تسمح البلدية بتعدد اللغات باستثناء العربية والإنجليزية إذ من الملاحظ انتشار إعلانات عدة بلغات هندية وسيلانية وإيرانية وبشكل كبير ؟

-لائحة الإعلانات لا تسمح بأن يكون هناك إعلان تجاري رئيس «خطير» إلا باللغة العربية ومن الممكن إضافة لغة أخرى كنوع من الاستدلال بحيث تكون بخط أقل يكون ملاحظاً.

وبلدية الكويت تقوم بمتابعة الإعلانات المخالفة وإزالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.

• ما رأيك في تعديل القانون 5 لسنة 2005، وهل تؤيد التوجه لتفكيك البلدية ؟

-تعديل القانون محل حوار ونقاش الآن في مجلس الأمة والحوار لا يزال مستمراً وقائماً ويشارك فيه أيضاً أعضاء المجلس البلدي، والجميع يدلي بوجهة نظره وسيكون هناك في نهاية المطاف اتفاق على بعض البنود التي سيتم تعديلها تحقيقاً للمصلحة العامة وبناء على التطبيق الميداني لهذا القانون وما نتج عنه من سلبيات


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة