n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏17 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 البلدية تحظر فتح المحال في دور العبادة
الراي» تنشراللائحة ا

01/02/2015 10:18:00 ص
البلدية تحظر فتح المحال في دور العبادة تنشراللائحة الجديدة المنظِّمة لعملها
...

يجوز للبلدية السماح بترخيص محال في المياه الإقليمية مع عدم الإضرار بالبيئة البحرية

• لايجوز الصلح في حالة إعادة فتح المحل المغلق إدارياً قبل الحصول على موافقة البلدية
حظرت اللائحة الجديدة المنظمة لعمل المحال التجارية والاستثمارية والحرفية والصناعية فتح أي محل في اماكن دور العبادة فيما وضعت شروطا تهدف الى عدم الإخلال بالسكينة العامة وازعاج الجمهور بمكبرات الصوت وغيرها من وسائل إقلاق الراحة فيما أعطت مدير عام بلدية الكويت أو من يفوضه إغلاق اي محل يهدد الامن العام، أو يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، أو يعرض مواد غذائية محظورة شرعا أو غيرها من المواد والسلع الاخرى المحظورة.

وتضمنت لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة التي أصدرها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري اعطاء البلدية الحق بمعاقبة المحل الذي يؤدي إلى الاخلال بالنظام العام أو الآداب، أو إن كان في استمرار تشغيله ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور، أو تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال.

وفي ما يلي نص بنود القرار الوزاري:

مادة أولى:

تسري احكام هذه اللائحة على كافة المحلات الواردة بالجداول الملحقة بها، وغيرها من المحلات الأخرى الخاضعة لاحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار اليه وغيرها من القوانين الاخرى ذات الصلة.

مادة ثانية:

يقصد بالمحل في مفهوم هذه اللائحة كل مكان معد لممارسة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او تخزيني ايا كانت مادة بنائه وسواء كان ثابتا او متحركا مقاما في ارض فضاء او مناطق سكنية او تجارية او صناعية او غيرها وسواء اقيم في مبنى خاص او عام او مرفق حكومي او في مؤسسة او شركة قطاع خاص ما دام قد اقيم بغرض ممارسة نشاط طبقا لاحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الاخرى ذات الصلة.

مادة ثالثة:

يقصد بالجداول الملحقة بهذه اللائحة الجداول التالية:

الجدول رقم 1: المحلات التي يجوز اقامتها بمناطق السكن الاستثماري.

الجدول رقم 2: المحلات التي يجوز اقامتها بالمناطق التجارية.

جدول رقم 3: المحلات التي يصدر لها ترخيص صحي من البلدية.

جدول رقم 4: الاشتراطات الصحية العامة التي يجب توافرها في كافة المحلات.

جدول رقم 5: الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات الخاصة بالمواد الغذائية وغيرها من المحلات العامة الاخرى.

الجدول رقم 6: المحلات التي يجوز اقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري الحرفي...  الخ).

مادة رابعة:

لمدير عام البلدية ان يضيف الى الجداول الواردة بالمادة الثالثة من هذه اللائحة اي محلات جديدة خاصة بالانشطة التي يتم استحداثها بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة او اي جهة اخرى مختصة.

مادة خامسة:

يحظر فتح او ادارة محل من المحلات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة قبل الحصول على موافقة او صدور ترخيص من البلدية، اضافة الى الحصول على الموافقات او التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة طبقا لهذه اللائحة وغيرها من القوانين والقرارات الاخرى المنظمة لها.

مادة سادسة:

يكون ترخيص المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة بما فيها المحلات الخاصة بالانشطة الحرفية والصناعية التي لا يجوز ترخيصها في كل مناطق السكن الاستثماري والمناطق التجارية وفق التالي:

1 - تقديم الموافقة الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة او غيرها من الجهات الاخرى المختصة.

2 - الحصول على موافقة ادارة التنظيم بالبلدية.

3 - استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تقررها البلدية.

4 - الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة.

مادة سابعة:

يتم ترخيص المحلات الواقعة بالاسواق التابعة للبلدية والتي يتم استثمارها من قبل القطاع الخاص وفق الشروط والضوابط المحددة بالعقود الخاصة بانشاء وادارة تلك المشاريع شريطة الالتزام بالتالي:

1 - موافقة ادارة تنمية المشاريع بالبلدية.

2 - استيفاء الاشتراطات الصحية العامة والخاصة المقررة لدى البلدية.

3 - الحصول على موافقات الجهات الاخرى ذات العلاقة.

مادة ثامنة:

يتم ترخيص المحلات الواقعة بالاستراحات على الطرق السريعة او الخارجية او مواقف النقل العام او الاماكن الترفيهية او اي منشأة اخرى غير محددة بالجداول المرفقة باللائحة وفق التالي:

1 - توافر الاشتراطات العامة والخاصة.

2 - موافقة ادارة التنظيم بالبلدية.

3 - اي موافقات اخرى تطلبها البلدية من الجهات المختصة.

مادة تاسعة:

لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات الاخرى ذات الصلة قبل التأكد من التالي:

1 - استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بالجداول المرفقة باللائحة،وغيرها من الاشتراطات الصحية الخاصة التي تقررها الادارات المختصة في البلدية والتي تتفق مع طبيعة نشاط كل محل على ان يستمر توافرها طيلة فترة سريان الترخيص.

2 - تنفيذ الاشتراطات الاضافية التي قد تقررها البلدية او غيرها من الاشتراطات التي تطلبها الجهات المختصة الاخرى اثناء سريان الترخيص وعلى البلدية اخطار اصحاب العلاقة بتلك الاشتراطات الاضافية المطلوبة لاستيفائها خلال المدة التي تحددها.

مادة عاشرة:

لا يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات طبقا لاحكام هذه اللائحة في غير المواقع المقررة للاستعمالات المحددة وفقا لانظمة البناء المعمول بها لدى البلدية وذلك بالنسبة للمحلات الواقعة بالمناطق الاستثمارية او التجارية او الصناعية او الحرفية او الترفيهية او غيرها من المناطق الاخرى، كما لا يجوز فتح اي محل من المحلات ايا كان نشاطه في اماكن دور العبادة.

مادة حادية عشرة:

مع مراعاة احكام القانون رقم111 لسنة 2013 المشار اليه ولائحته التنفيذية او اي قوانين اخرى، لا يجوز الترخيص بفتح اي محل خاضع لاحكامه ايا كان نشاطه قبل الحصول على موافقة البلدية على الموقع والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة، ويتم تجديد الترخيص دون اجراءات كشف مسبقة على الموقع، على ان تقوم الجهة المعنية بالتحقق من توافر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة لاحقا.

مادة ثانية عشرة:

يجب الاحتفاظ بالترخيص في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر وتقديمه الى موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ احكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك.

كما يتعين وضع رقم هاتف طوارئ البلدية في مكان ظاهر بالمحل ليسهل على المواطنين او الجمهور بصفة عامة الاتصال في البلدية في حالة وجود اي شكوى.

مادة ثالثة عشرة:

يجب على اصحاب المحلات المحافظة على نظافة محلاتهم والارصفة، والساحات الملاصقة لها، كما يجب عليهم الالتزام بقواعد وارشادات النظافة التي تقررها البلدية.

مادة رابعة عشرة:

يجب على اصحاب المحلات تزويد العاملين بالزي الذي تقرره البلدية وعدم تشغيلهم ما لم يكونوا مرتدين لهذا الزي وعلى العمال ان يلتزموا بنظافة الزي وكذلك نظافتهم الشخصية.

مادة خامسة عشرة:

يجب على صاحب المحل الاحتفاظ ببطاقة التفتيش المعتمدة في مكان ظاهر بالمحل كما يجب عليه المحافظة عليها من التلف وتقديمها الى موظفي البلدية اثناء الجولات التفتيشية التي تتم على المحل.

مادة سادسة عشرة:

يجب على العاملين في محلات المواد الغذائية وغيرها من المحلات العامة الاخرى المنصوص عليها في الجدول رقم 3 الحصول على شهادة صحية تثبت لياقتهم الصحية وخلوهم من الامراض المعدية والجلدية وعدم حملهم لاي جراثيم مسببة لهذه الامراض وان يتم تجديدها في المواعيد المقررة،وعلى صاحب العمل عدم تشغيل اي عامل قبل الحصول على تلك الشهادات او تجديدها.

مادة سابعة عشرة:

يحظر على اصحاب المحلات مايلي:

1 - تشغيل المحل او استغلاله في غير الغرض المرخص له.

2 - تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة.

3 - الاخلال بالسكينة العامة وازعاج الجمهور باستخدام مكبرات الصوت وغيرها من وسائل اقلاق الراحة.

4 - استغلال الارصفة والساحات والميادين بغير ترخيص من البلدية او استغلالها في غير الغرض المرخص له او استغلال مساحات اضافية تتجاوز حدود المساحة المرخصة.

5 - عرض البضائع او تركها او ترك مخلفاتها امام محلاتهم.

6 - استخدام الساحات الداخلية للمباني في انشطتهم على اي وجه.

7 - السكن او المبيت في المحلات فيما عدا الفنادق والمستشفيات الخاصة وما في حكمها وغيرها من المحلات التي تحددها البلدية والتي تتطلب طبيعة نشاطها تواجد بعض العاملين بها ليلا شريطة ان يلحق بها مكان مستقل يخصص لهذا الغرض.

8 - استغلال المحل في اي اغراض تتنافى مع النظام العام او الاداب.

9 - اجراء أي تعديل في اوضاع المحل الموضحة بالرسومات والمخططات الهندسية التي صدر على اساسها الترخيص أو اضافة مساحة قبل الحصول على ترخيص من البلدية.

10 - تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية أو تجديدها في المواعيد المقررة.

11 - تشغيل عمال مع العلم باصابتهم بمرض من الامراض المعدية أو الجلدية أو حملهم لاي جراثيم مسببة لهذه الامراض أو ظهر عليهم بثور أو جروح أو تقرحات جلدية أو يتضح مخالطتهم لمريض مصاب بمرض معد حتى وان كان لديهم شهادات صحية سارية الصلاحية.

12 - تشغيل المحل على نحو يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وفقا للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، أو عرض مواد غذائية محظورة شرعا.

13 - تشغيل المحل على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.

14 - تشغيل المحل بعد انتهاء مدة ترخيصه.

15 - اعادة فتح المحل الذي سبق غلقه اداريا من قبل البلدية قبل الحصول على موافقة بذلك من البلدية.

16 - تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالنساء وتشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال.

مادة ثامنة عشرة:

يجب أن تتوافر في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المحلات والاماكن التي ترخص بغرض المبيت والتي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام البلدية - الاشتراطات التي تقررها البلدية والجهات الاخرى، كما يجب الالتزام بقواعد وارشادات النظافة الخاصة بالاماكن والمفروشات والادوات وغيرها من المستلزمات الاخرى.

مادة تاسعة عشرة:

يجوز استثناء المحلات التي تزاول نشاطها خلال المواسم والاعياد والمناسبات العامة من بعض احكام هذه اللائحة بناء على قرار يصدر من مدير عام البلدية أو من يفوضه يحدد فيه الشروط والضوابط الخاصة بذلك.

1 - توافر الاشتراطات الخاصة اللازمة للمحافظة على المواد الغذائية من التلف.

2 - توافر البطاقات الصحية للعمال.

3 - الالتزام بقواعد وارشادات النظافة.

4 - التقيد بارتداء الزي الرسمي.

5 - الالتزام بالمدة المحددة للتراخيص الموقتة.

ويتعين على طالب الترخيص الحصول على موافقة الادارة العامة للاطفاء وغيرها من الجهات الاخرى المختصة ذات العلاقة.

مادة عشرون:

يجوز للبلدية السماح بترخص محلات في المنشآت العائمة في المياه الاقليمية مع عدم الاضرار بالبيئة البحرية وفق الشروط التي تقررها البلدية بالاتفاق مع الجهات المعنية الاخرى على أن يصدر بها قرار من مدير عام البلدية.

مادة حادية وعشرون:

لمدير عام البلدية أو من يفوضه سحب الترخيص الصادر من البلدية أو سحب موافقة البلدية إذا شابت اجراءات صدورهما غش أو تدليس أو تزوير أو خطأ جسيم.

مادة ثانية وعشرون:

يصدر مديرعام البلدية قرارا بالغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة من البلدية بحسب الاحوال وفقا لاحكام هذه اللائحة في الاحوال التالية:

1 - تقدم صاحب الشأن بطلب للادارة المختصة برغبته في ذلك.

2 - الغاء الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة وفقا لاحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية أو بناء على طلب الجهات الاخرى المختصة.

3 - مزاولة المحل لنشاط مغاير للنشاط المرخص له.

4 - إذا هدم المحل أو اعيد بناؤه أو تم نقله إلى موقع آخر دون موافقة أو ترخيص من البلدية.

5 - إذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل أو اصبح في استمرار ادارته خطر داهم على الصحة العامة أو الامن العام يتعذر تداركه.

6 - إذا صدر حكم نهائي باغلاق المحل نهائيا أو بازالته.

7 - انتهاء مدة الترخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من المرخص له لجهة الادارة خلال المواعيد القانونية ولم يتم البت فيه.

8 - إذا قام صاحب العلاقة بفتح محل سبق غلقه اداريا بقرار من البلدية.

9 - إذا كان الترخيص قد صدر بالمخالفة لاحكام هذه اللائحة.

10 - إذا ثبت بعد تجديد الترخيص عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة.

مادة ثالثة وعشرون:

يجوز الترخيص بفتح محل من المحلات الخاضعة لاحكام هذه اللائحة في الجمعيات التعاونية أو فروعها في المناطق السكنية والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس البلدي وذلك وفق الشروط التالية:

2 - أن يكون المحل غير متصل بالسكن.

3 - الحصول على موافقة ادارة التنظيم بالنسبة للمواقع وحاجة المنطقة للنشاط.

مادة رابعة وعشرون:

يصدر مدير عام البلدية أو من يفوضه امرا كتابيا بغلق المحل في الحالات التالية:

1 - فتح أو ادارة المحل من دون ترخيص.

2 - إذا كان في مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الامن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية.

3 - إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وفقا للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد غذائية محظورة شرعا أو غيرها من المواد والسلع الاخرى المحظورة.

4 - إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي إلى الاخلال بالنظام العام أو الآداب.

5 - إذا كان في استمرار تشغيل المحل ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور.

6 - إذا باشر المحل نشاطه على نحو يؤدي للاخلال بالسكينة العامة وراحة الجمهور.

7 - اضافة مساحة غير مرخصة للمحل أو التعديل في اوضاع المحل الهندسية التي صدر على اساسها الترخيص دون موافقة من البلدية.

8 - تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالنساء أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال.

9 - اضافة أو ممارسة نشاط جديد غير مرخص أو غير مذكور بالترخيص.

11 - إذا باشر المحل العمل في غير الموقع المرخص له به.

12 - عدم قيام صاحب العلاقة بازالة اسباب المخالفة بالمحل.

ويجب في البنود (6، 7، 10، 9) توجيه انذار إلى صاحب الشأن بازالة الاسباب المؤدية إلى ذلك وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية خلال المدة التي تحددها قبيل تنفيذ الغلق ويصدر مدير عام البلدية قرارا يتضمن تحديد الشروط والضوابط الخاصة باجراءات الغلق الاداري بالنسبة للحالات السابقة الاشارة اليها.

مادة خامسة وعشرون:

لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر امرا كتابيا باعادة فتح المحل الذي سبق غلقه اداريا وذلك في حالة زوال اسباب الغلق.

كما يجوز له ان يصدر امرا كتابيا بفتح المحل المغلق بصفة موقتة ولمدة لا تزيد على اسبوعين من اجل استيفاء الشروط التي تراها البلدية لمدة 48 ساعة للتصرف في المواد المعرضة للتلف ولا يسمح بمباشرة العمل بالمحل خلال تلك المدة.

مادة سادسة وعشرون:

يقوم صاحب العلاقة بتقديم طلب الحصول على الترخيص الى الادارة المختصة بالبلدية على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالرسومات والمخططات وغيرها من المستندات الاخرى المطلوبة للترخيص وكذلك شهادة ببراءة الذمة تفيد بعدم وجود مستحقات للبلدية لدى طالب الترخيص مثل الرسوم او الغرامات او غيرها من المستحقات المالية وعلى الادارة المعنية ان تبدي رأيها في الطلب المقدم بالترخيص خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وافادة صاحب العلاقة سواء بالرفض او القبول.

مادة سابعة وعشرون:

يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك ويتم توقيعه من مدير عام البلدية او من يفوضه في ذلك ويكون الترخيص صالحا للمدة المحددة فيه فقط.

وعلى صاحب الترخيص ان يقوم بتجديده الكترونيا او التقدم الى الادارة المختصة بطلب التجديد مستوفيا للاشتراطات المطلوبة وفقا للمادة السابقة قبل موعد انتهائه بستين يوما.

مادة ثامنة وعشرون:

يجب كحد ادنى توافر المساحات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية الخاصة ببعض المحلات والموضحة قرين كل منها في هذه الاشتراطات وكذلك الموضحة بالجدول رقم 3 الملحق بهذه اللائحة.

مادة تاسعة وعشرون:

يسري على المحلات الخاصة بالانشطة الموجودة بالبلوكات التجارية الاخرى ذات الاحكام الخاصة بالمناطق الواقعة بالعقار التجاري وعقارات السكن الاستثماري وغيرها من المناطق الاخرى ذات الاحكام الخاصة بالمناطق الواقعة بها، ويتم ترخيص المحلات الخاصة بالانشطة الموجودة بالبلوكات التجارية في مناطق السكن الخاص وفق الجدول رقم 6 الملحق بهذه اللائحة.

مادة ثلاثون:

نفاذا لاحكام المادتين 26 و34 من القانون 5 لسنة 2005 المشار اليه ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين القائمة يعاقب على مخالفة احكام هذه اللائحة بالغرامات المالية التالية:

أ - المخالفات التي يجوز الصلح فيها:

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثمئة دينار كويتي كل من يخالف احكام المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، والبنود ارقام 2، 3، 4 - فيما لا يزيد على اربعة امتار مربعة - 5، 6، 7، 10، 11، من المادة السابعة عشرة والمادتين الثامنة والتاسعة عشرة.

ب - المخالفات التي لا يجوز الصلح فيها:

1 - يعاقب بالغرامة التي تزيد على ثلاثمئة دينار كويتي ولا تجاوز خمسمئة دينار كويتي كل من يخالف احكام المادة الثامنة والبندين 9 و15 من المادة السابعة عشرة.

2 - يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار كويتي ولا تجاوز الف دينار كويتي كل من يخالف احكام المادة الخامسة والبنود ارقام 1، 8، 12، 13، 14، 16، من المادة السابعة عشرة وكذلك البند رقم 4 من ذات المادة فيما يزيد على استغلال اربعة امتار مربعة.

ج - تسري على مخالف المواد الغذائية العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 131 لسنة 2012 المشار اليه.

مادة حادية وثلاثون:

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانة الحكم بالمصادرة وسحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق النهائي أو الموقت، والازالة وتصحيح الاعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء الى اصله ذلك بالاضافة إلى الحكم بالغرامة.

مادة ثانية وثلاثون:

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من ازالة أو تصحيح أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى اصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضى به من العقوبات التكميلية المذكورة وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الاحكام الخاصة بتلك الغرامة.

مادة ثالثة وثلاثون:

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بافراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر امرا كتابيا ذلك.

مادة رابعة وثلاثون:

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف في ما يتعلق بالاعمال المخالفة لهذه اللائحة التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثمئة دينار كويتي وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف أن يعرض عليه الصلح فيها وثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال اسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية ولا يجوز للمحكمة في حالة الادانة أن تحكم في الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

مادة خامسة وثلاثون:

يسمح لاصحاب المحلات المرخصة بالقرار بالوزاري رقم 372 لسنة 2008 المشار إليه والمخالفة لاحكام هذه اللائحة بتعديل اوضاعهم بما يتفق مع هذه الاحكام خلال ثلاث سنوات كحد اقصى من تاريخ العمل بها.

مادة سادسة وثلاثون:

يلغى القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 المشار إليه واي نص آخر يتعارض مع احكام هذه اللائحة.

مادة سابعة وثلاثون:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره




الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة