n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏16 ‏ديسمبر, ‏2019
إبحث
 بحثت المحور الاقتصادي واستمعت إلى الملاحظات
«المرافق العامة

27/01/2015 09:51:00 ص
بحثت المحور الاقتصادي واستمعت إلى الملاحظات
«المرافق العامة»: تقرير قانون البلدية الأسبوع المقبل
...

رجحت لجنة المرافق العامة ان تنجز تقريرها في شأن تعديل قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 الأسبوع المقبل.
وأضاف مقرر اللجنة سعود الحريجي ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس المحور الاقتصادي في قانون البلدية، واستمعت الى الملاحظات بكل شفافية، وتقرر استكمال النقاش في اجتماعين يعقدان الاثنين والخميس من الاسبوع المقبل، ليصار الى اعداد التقرير النهائي متضمنا كل ما من شأنه فك التشابك في اختصاصات البلدية مع جهات أخرى، الذي يحد من تعطيل المشاريع.


المجال العقاري
من جهته، قال رئيس اللجنة عادل الخرافي إن هذه الحلقة مهمة في مضمونها، وأن هناك العديد من الملاحظات على أداء البلدية، خصوصاً في المجال العقاري، مشيراً إلى أن التراخيص تصدر لعدد معين من الشقق، وفي الواقع يتم تنفيذ عدد أكبر من المرخص له، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب.
وأضاف الخرافي «إن القطاع الخاص لا يقتحم أي مشروع أو استثمار إذا لم تكن هناك دراسة جدوى واضحة، وهذا ما ينقصنا ويتطلب منا إيجاد قوانين وتشريعات سليمة»، داعياً المشاركين إلى طرح ما لديهم من ملاحظات بكل شفافية وموضوعية وبعيداً عن المجاملات.

مساحات استثمارية
وخلال الحلقة النقاشية قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان ان البلديات في الدول المتقدمة تساعد في نهضة الاقتصاد كونها المسؤولة عن توزيع الأراضي أو تخصيصها بغرض الاستثمار، مشيداً بنجاح الخطوة التي قامت بها بلدية الكويت بتوزيع مساحات استثمارية في مناطق خارج حدود المدينة، على الرغم من وجود بعض العيوب في هذه المشاريع التي يجب معالجتها وتفاديها في المشاريع المستقبلية.

الأنشطة الصناعية
من جهته، أشار مدير عام الهيئة العامة للصناعة محمد العجمي إلى أهمية ان تتبع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية الى الهيئة العامة للصناعة، لأن وجودها تحت رقابة البلدية يكبدها العديد من الخسائر المتمثلة في المخالفات الناتجة عن عدم وجود ربط بين الجهتين، مضيفاً ان هناك مهام اسندت الى الهيئة صرفتها عن أداء مهامها الرئيسية مثل السكراب وغيره.
وذكر عضو لجنة المرافق العامة نبيل الفضل ان المعلومات التي طرحها المشاركون دقيقة وتعتبر أرضية جيدة لتحقيق التنمية، ولكن هناك حاجة الى المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمواضيع المطروحة، معقباً على مشكلة العزاب التي مازالت قائمة ولم يتم حتى الآن إيجاد حل جذري لها.

إصدار التراخيص
وبيّن مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ان البلدية حريصة على التعاون مع الجهات الأخرى وتقديم كل ما يلزمهم من معلومات، متطرقاً الى دور البلدية في إصدار التراخيص للجهات الحكومية والخاصة وان ذلك لا يتم إلا بعد أخذ موافقة الجهات الخدمية ذات العلاقة، نافياً وجود تخصيص أي موقع لأكثر من جهة.
من جهتها، قالت مستشارة لجنة المرافق العامة ورئيسة فريق عمل الحلقات النقاشية د.  جنان بوشهري انه بعد عقد خمس حلقات نقاشية تم من خلالها دراسة قانون البلدية الحالي، لوحظ غياب الجانب الاقتصادي عن القانون وعدم وجود مواد تدعم وتنشط الاستثمار والصناعة في البلاد، وانطلاقاً من أهمية هذا الجانب خصصت اللجنة هذه الحلقة لمناقشة المحور الاقتصادي.


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة