n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏17 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 للمرة الثانية خلال شهر في «المالية».. والكندري يحيل القضية إ
27/01/2015 09:48:00 ص
للمرة الثانية خلال شهر في «المالية».. والكندري يحيل القضية إلى النائب العام
تزوير «خطاب ضمان» لتسييل 962 ألف دينار
...

للمرة الثانية خلال شهر تكتشف البلدية قضية شبهة تزوير جديدة  لتوقيع مدير إحدى الادارات على معاملة إفراج عن خطاب ضمان موجه إلى البنك يخص إحدى شركات الإعلانات بمبلغ 962 ألف دينار.
القضية الجديدة لم تختلف إجراءات التزوير فيها عن القضية الأولى، التي تم تزوير توقيع المدير نفسه بمبلغ 530 ألف دينار، والتي قرر وزير البلدية عيسى الكندري إحالتها الى النائب العام للتحقيق في الواقعة مع استدعاء من تطلبه النيابة لسماع أقواله في القضية.
وأكد الكندري ان الأسلوب الإجرامي الذي اتبع في الواقعتين تم بأسلوب واحد، واشترك فيه أكثر من طرف بكل واقعة، مشيراً الى ان الإفراج عن الضمان تم بتوقيع مزور وعدم حمل الخطاب الموجه إلى البنك رقماً صادراً والختم الذي يحمل اسم المدير مزوراً.
أحال وزير البلدية عيسى الكندري إلى النائب العام قضية تزوير توقيع منسوب لمدير إدارة الشؤون المالية تم بموجبه الافراج عن خطاب ضمان مالي لإحدى شركات الإعلانات بمبلغ 962 الف دينار وفور اكتشاف الواقعة وعد ممثل الشركة بارجاع مبلغ الضمان.
وقال الكندري في خطابه إلى النائب العام، الذي حصلت القبس على نسخة منه، بشأن قانون حماية الأموال العامة وقانون الجزاء، انه في عام 2011 اجرت البلدية مزايدة عامة بخصوص استثمار اللوحات الإعلانية في الطرق السريعة، وفازت شركة (...) بهذه المزايدة التي بلغت قيمتها 962820 دينارا.
واضاف الكندري أنه بتاريخ 11 سبتمبر 2011 أبرمت البلدية عقداً لمدة ثلاث سنوات مع هذه الشركة، وكانت بنوده تلزم الشركة بعمل خطاب ضمان لمصلحة البلدية، ونفاذاً لهذا العقد قامت الشركة بتوثيق هذا الخطاب لدى بنك (...) بتاريخ 28 أغسطس 2011 بمبلغ 962820 دينارا لحساب المزايدة، واحتفظت البلدية بأصل هذا الخطاب، تأسيساً على أن الافراج عنه لا يكون إلا بناء على طلب صريح منها - بصفتها الطرف المستفيد- وبشرط ان يكون مرفقاً بالطلب أصل الخطاب، وعلى ان يظل مبلغ الخطاب مرصوداً لحساب البلدية طيلة مدة العقد ولمدة تسعين يوماً بعد انتهائه، وذكر البنك في خطاب الضمان ان تاريخ بدء الصلاحية 25 أغسطس 2011 وان تاريخ انتهاء هذه الصلاحية في 30 نوفمبر 2014 وتم تعديل خطاب الضمان بتاريخ 29 أكتوبر 2014 فيما يخص تاريخ الصلاحية لتنتهي في 30 نوفمبر 2015 بدلاً من 30 نوفمبر 2014.

أصل الكفالة
وبين الكندري أنه وفي خطوة مفاجئة علمت البلدية ان البنك أفرج - دون وجه حق - عن المبلغ موضوع خطاب الضمان بغير طلب منها، ودون علمها على الرغم من وجود أصل الخطاب لديها وأنه مازال تحت يدها، وقد تم ذلك بموجب كتاب مزور نسب صدوره الى البلدية مؤرخ في 10 ديسمبر 2014 تضمن طلب الافراج عن مبلغ الضمان الملاحظات التالية:
ــــ الكتاب لا يحمل رقما صادرا.
ــــ التوقيع المنسوب إلى مدير إدارة الشؤون المالية يونس اسحاق سليمان الصالح مزور.
ــــ بصمة خاتم الذي يحمل اسم وصفة مدير إدارة الشؤون المالية مزور.
ــــ خاتم البلدية الخاص بإدارة السجل العام مزور.
ــــ مضمون الكتاب في ما يتعلق بفقدان البلدية لأصل الكفالة غير صحيح.
وأوضح انه تمت الاشارة في هذا الكتاب الى أن اصل الكفالة مفقود لدى البلدية خلافاً للحقيقة، وقد حرر هذا الكتاب على اوراق البلدية، مشيراً الى انه وفور علم البلدية بذلك بادرت بمخاطبة البنك في 11 يناير 2015، ثم مرة اخرى بكتاب في 22 يناير 2015 اعربت فيه عن تمسكها بحقها في كامل مبلغ خطاب الضمان لنهاية تاريخ صلاحيته.
وقال الكندري انه بتاريخ 13 يناير 2015 افاد البلدية (...) ممثل الشركة ان البنك سيقوم بإلغاء طلب الافراج عن خطاب الضمان الذي لم يصدر من البلدية، وسوف يعلن عن موافقته على ارجاع مبلغ الضمان في الاجتماع الذي سيعقده بتاريخ 20 يناير 2015، وقد شهد هذه الواقعة كل من خالد القبندي نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالوكالة، ويونس اسحاق الصالح مدير إدارة الشؤون المالية.




خصم الغرامات
وأضاف الكندري انه بتاريخ 22 يناير 2015 أرسلت البلدية خطاباً للبنك طلبت فيه اجراء تسييل جزئي لخطاب الضمان، وان يخصم من قيمته مبلغ 908200 دينار وان يودع هذا المبلغ في حساب البلدية لدى البنك المركزي، ليصبح الباقي منه لحساب البلدية - لدى البنك - 54620 ديناراً، وان المبلغ الذي سيخصم من خطاب الضمان يمثل غرامات التأخير، وغرامات المخالفات تنفيذاً لبنود العقد.
وأشار الكندري إلى ان البلدية سبق ان أبلغت النيابة العامة بتاريخ 29 ديسمبر 2014 انها اكتشفت في الآونة الأخيرة ان مبلغ 530 ألف دينار صرفت من دون وجه حق من حساب البلدية لدى البنك المركزي، بموجب خطاب مزور نسب صدوره اليها، وحمل توقيعا مزورا منسوبا الى مدير إدارة الشؤون المالية يونس الصالح، وبصمة خاتم ايضاً مزورة، ولا يزال التحقيق مستمراً، ولم يتم التصرف في هذه الواقعة.

سقوط الأقنعة
وقال انه مما يُلفت النظر ان الأسلوب الاجرامي الذي اتبع في الواقعتين أسلوب اجرامي واحد، وقد اشترك فيه أكثر من طرف في كل واقعة، وبالنسبة للواقعة الماثلة فسوف تسقط التحقيقات والتحريات الأقنعة عن كل من ساهم بدور فيما حدث، سواء من العاملين في البلدية أو في البنك، وذلك مع الطرف الوحيد المستفيد مما حدث.
وبين الكندري ان ما تتوافر به سائر الاركان القانونية لعدة جرائم مما ينطبق عليها قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، وقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 الأمر الذي يتعين معه ابلاغ النيابة العامة بها بحكم الاختصاص المعقود لها - حصرياً - بموجب المادة 5 من قانون حماية الأموال العامة، وذلك بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، والجرائم المرتبطة بها.
ودعا الى اتخاذ ما تراه النيابة مناسباً من اجراءات جنائية، علماً بانه تم التشديد على جميع العاملين في البلدية، ممن اتصلوا بالوقائع المبلغ بها بضرورة الالتزام بمواعيد كل من ترى النيابة العامة لزوم سماع أقواله، وتقديم كل الأوراق والمستندات التي يحتاجها التحقيق لكشف الحقيقة.




الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة