n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏21 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث

أعضاء البلدي لـ«الكويتية»: غياب التنسيق بين «التجارة» وبلد

18/01/2015 09:49:00 ص

أعضاء البلدي لـ«الكويتية»: غياب التنسيق بين «التجارة» وبلدية الكويت
اللحوم الفاسدة.. بلا رقابة أو فحص من البلدية
...

لا يكاد يمر يوم إلا وتطالعنا البلدية بضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة في بعض المطاعم، حيث يقوم بعض منعدمي الضمير بتقديمها لرواد مطاعمهم من دون رادع أو ضمير، ما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة على هذه المطاعم، إلا أن البلدية مازالت تقف عاجزة عن السيطرة عليها بصفة مستمرة، نظرا لقلة المفتشين المختصين بالتفتيش على سلامة الغذاء بالإضافة إلى غياب التنسيق بين وزارة التجارة وبلدية الكويت في ما يخص هذا الجانب ما يجعل الحاجة ملحة لتفعيل قانون هيئة الغذاء الذي لم يفعّل حتى وقتنا الحالي.  

فتناول الأغذية يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي بحيث تنتقل البكتيريا والميكروبات التي تنشأ على هذه الأغذية لجسم الإنسان وتسبب له ما يسمى بمرض التسمم الغذائي، وقد تتطور الإصابات نتيجة تناول الغذاء الفاسد فتسبب حالات قصور كلوي حاد إذا لم تعالج بشكل سريع ما يتطلب تشديد الرقابة على هذه المطاعم للتـأكد من مدى مطابقة ما تقدمه للمواصفات القياسية.

ضبط الرقابة
وتعليقا على ذلك طالب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بالرقابة على المطاعم وإجراء تفتيشات دورية للوقوف على آخر المستجدات في مجال نظافة تلك المطاعم وخلوها من الأطعمة التالفة والفاسدة، مؤكداً أن بعض المطاعم يوجد بها عشرات المخالفات التي باتت تستفحل في ظل سياسة غياب بعض القائمين على مراكز التفتيش التابعة للبلدية من فحص تلك المطاعم المنتشرة في مختلف المحافظات الست في البلاد.

وتمنى ان تكون هناك توجيهات واضحة من رئيس الجهاز للموظفين الخاضعين تحت إمرته والتشديد عليهم ووضع مبدأ الثواب والعقاب لتكون هناك منافسة في العمل، مؤكداً أنه أينما وجدت هذه السياسة وُجد النجاح في العمل والتفاني والإخلاص لضبط مثل هذه المخالفات الكبيرة والكثيرة.

وأوضح أن الإشراف على الغذاء في الكويت ليس بمأمن بسبب تشتت الجهات المسؤولة عن استيراده ومراقبته واتضح بشكل جلي عدم تفاهم هذه الجهات فيما بينها على تقسيم المسؤوليات ما يجعلنا امام ضرورة قصوى لا تحتمل التأخير في تفعيل هيئة مستقلة للغذاء التي ستعنى بكافة امور الاغذية ومراقبتها وفحصها والافراج عنها ومتابعتها في الاسواق ومراقبة تخزينها بحيث تكون هي الجهة المعنية في الغذاء ليسهل عليها تأمين الاغذية للمواطنين والتخلص من البيروقراطية والتعامل غير المتفاهم بين وزارات الدولة المعنية والتي كشفت الازمة الاخيرة عدم تعاونها.

صحة المستهلك..  الأهم
بدوره، أكد عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة حولي يوسف الغريّب، أن صحة المستهلكين سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين تعد بنسبة لنا خطاً أحمر لا يمكن الخوض بها وتعريضها للامراض بسبب بعض المحال والمطاعم التي يتعامل معها الناس لشراء المواد الغذائية واللحوم ، مؤكداً ان هناك ألاعيب وحيلا جديدة ابتدعتها بعض تلك المحال وعرضها للاطعمة واللحوم الفاسدة أو التالفة على انها جديدة عبر تغيير مدة الانتهاء والصلاحية لتلك الأطعمة.

وبين ان هناك ضبطيات بالأطنان رصدت خلال العام الماضي في بعض المطاعم والمحال الغذائية، متسائلا عن الاجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه تلك المحال في ظل وجود رقابة ليست بصارمة وتراخي بعض العاملين في هذا القطاع من محاربة هذه الافة التي تعرض حياة الناس بالخطر، متمنياً من الوزير المختص التدخل لوضع آلية عمل واضحة نحو هذا النوع من المخالفات.  

من جانبه، قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري إن الغذاء الفاسد سيظل مستمرا في الكويت، نظرا لعدم وجود أغذية حديثة لفحص الغذاء، ما يجعلنا نتساءل عن السبب في ذلك الامر، هل هو تقصد من الإدارة في البلدية أم تقاعس وإهمال منها؟

وقال الكندري إن هيئة الغذاء التي صدر فيها مرسوم في عام 2013 لم يتم تفعيلها إلى الوقت الحالي ولم تشكل إدارتها، ما يؤكد عدم حرص الحكومة على صحة المواطنين فصارت محاربة الأغذية الفاسدة حبرا على ورق.

مصانع ومخازن عشوائية!
واستغرب الكندري من تعامل وزير البلدية عيسى الكندري مع أي سؤال أو اقتراح بلدي يخص الأغذية الفاسدة، حيث يستند الوزير إلى أن أي اقتراح يخص الأغذية في عهدة هيئة الغذاء التي لم تشكل من الأساس، حيث كان يفترض تفعيلها في إلا أنها لم تفعل مؤكدا أن هناك 5 أسباب وراء استمرار مسلسل ترويج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وظهور المصانع والمخازن العشوائية لإعداد وتخزين المواد الغذائية، وتشمل تلك الأسباب العقوبات والغرامات غير الرادعة، وتضارب اختصاصات الجهات الرقابية بين عدة وزارات، وعدم كفاية أعداد المفتشين لتعزيز الرقابة، وصعوبة الوصول لأوكار تصنيع المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات بسبب اتخاذ مرتكبي تلك الجرائم من السكن العمالي والاستثماري وكرا لمصانعهم العشوائية، وأخيرا عدم وعي المستهلكين وسلبيتهم بعدم الإبلاغ عن كثير من المخالفات الغذائية التي تقود الأجهزة المعنية لضبط المخالفين.

ودعا البلدية الى سرعة إنشاء العديد من المختبرات الغذائية لتغطي كافة منافذ الكويت البحرية والجوية والبرية وذلك للقصور الحالي بوجود مختبر واحد فقط في الكويت والذي يشهد ضغطاً وعبئاً كبيرين ولا يستطيع استيعاب فحص كافة المواد الغذائية التي تصل الى الموانئ والمنافذ الكويتية، لافتا الى امكانية تعاون البلدية مؤقتا مع الجهات الحكومية التي تملك مختبرات مثل الجامعة وغيرها لحين الانتهاء من تشييد المختبرات في الموانئ.

واشار الى أن 95 بالمئة من الغذاء في الكويت مستورد من 100 دولة وبالتالي فالتأخير في تفعيل هيئة الغذاء يمثل خطراً داهماً على الكويت، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لكي تبدأ عملها في وضع سياسة وطنية عامة للغذاء وتأمين سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع وإعداد التشريعات الغذائية وتطوير الأنظمة الرقابية.

وأوضح أن المجلس البلدي عليه خلال الفترة المقبلة جهد مكثف في التعاون مع البلدية للتشدد من سلامة كل ما يباع في الأسواق، خصوصا أن هناك مخازن مليئة بالأغذية المنتهية الصلاحية والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ويتم بيعها في الأسواق الشعبية وهي تحتاج الى المزيد من الرقابة عبر وضع منظومة متكاملة لمراقبة الأسواق.

تقنية حديثة لفحص الغذاء
بدوره، قال عضو المجلس البلدي حسن كمال إن قضية الغذاء أمر مهم لأنه يتعلق في المقام الأول بصحة الإنسان، مؤكدا أن الكويت كثرت فيها الأمراض خلال الفترة الماضية وهناك مخاوف وهواجس لدى المواطنين، مشددا على ضرورة استخدام تقنيات حديثة في فحص الأغذية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مختبر الغذاء مع ضرورة وجود دراسة لمعرفة سبب انتشار الأغذية الفاسدة ولاسيما أن الرقابة في الوقت الحالي غير كافية، حيث ما زلنا نعتمد على الفحص الظاهري دون وجود أجهزة لفحص الغذاء.  

وقال ان مشروع مختبر الأغذية من شأنه القضاء على اي مظهر من مظاهر الاتجار بالأغذية الفاسدة وترويجها في البلد ويحافظ على صحة المستهلكين، مستكثرا مدة التصميم والانشاء التي ناهزت 11 عاما، مؤكدا ان هناك بعض التعديلات النهائية بانتظار موافقة مجلس الوزراء عليها.

وأضاف ان الهدف الرئيس من إنشاء المختبر فحص عينات الغذاء المستورد والحفاظ عليه للوصول الى مائدة المستهلك في حالة صحية ممتازة، حيث إنه منشأة تعنى بحياة الناس في صميم عملها ومثل هذا المختبر سيساعد في القضاء على مشاكل الاغذية الفاسدة حيث لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية كمية الاغذية الفاسدة في السوق ما يجعلنا امام خيار واحد فقط وهو تسريع تسليم هذا المختبر الضخم فالحاجة له شديدة جدا.

وقال: هل يعقل أن فحص الأغذية المستوردة يكون ظاهريا في البداية من خلال حاستي النظر والشم ثم تؤخذ عينة للفحص؟ فاذا ما تبين صلاحيتها يتم فحصها مرة أخرى فحصا نهائيا على حساب البلدية! لافتا الى أنه إذا طلب التاجر إعادة فحصها يتم الفحص مرة أخرى على حساب البلدية دون رسوم، ومن هنا فان بعض التجار يقومون ببيع تلك البضائع قبل ظهور نتيجة الفحص لضآلة مبلغ الغرامة بالنسبة لقيمة تلك البضائع.

في حين قال عضو اللجنة علي الموسى إن همنا الوحيد صحة المواطنين ويجب الاسراع في تنفيذ مشروع مختبر الأغذية وتسليمه بالسرعة الممكنة بدلا من الشد والجذب غير المبررين، فهذا الصرح الغذائي الصحي الكبير سيكون قاسما صميما في وصول الغذاء الفاسد لمائدة المستهلك من عدمه ووجوده سيقضي على كافة اشكال التعامل بالاغذية الفاسدة.

تبريرات..  مرفوضة
من جهته، رفض عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي اي تبريرات تصدر من اي جهة بسببب تأخر هذا المشروع الصحي الغذائي الضخم، مؤكدا ان أهم المعوقات التي اخرت تسليم المشروع الاجراءات القانونية والاجرائية واخرى ادارية وهناك اجراءات هندسية حيث تم تصميم المشروع في بدايته عام 2004 على انه مشروع مختبر اغذية متكامل من طابقين فقط وفي أثناء انشاء المبنى رأى القائمون عليه اضافة طابق ثالث ما تطلب تعديل المخططات الكهربائية وزيادة سعتها لثلاثة ادوار.

واضاف ان المدة الطويلة التي استغرقت تنفيذ المشروع قرابة 11 عاما وهي كفيلة ببناء 10 مختبرات وليس واحدا فقط، وهذا الامر مجملا غير مقبول ولسنا راضين عن اي تبريرات لكننا نعيشها واقعا ونريد انهاء إنشاء المشروع عاجلا غير آجل وتشغيله حالا  ثم نقوم بالمحاسبة بعد دخوله التشغيل الفعلي، حيث سنرفع تقريرا مفصلا للمجلس عن أسباب وحيثيات التأخير وليس هذا المشروع فقط بل اي مشروع يتجاوز مدته المتفق عليها في العقد فإنه سيحاسب حسابا قانونيا، متمنيا ان يتم التسليم في شهر مارس المقبل رغم عدم تفاؤلي كثيرا حيث ستكون لنا جولة أخرى خلال 6 اشهر من الآن على نفس الموقع.

غياب الرقابة..  
من جانبهم، اشتكى عدد من المواطنين من غياب الرقابة على المطاعم التي يفتقد الكثير منها لاشتراطات النظافة والصحة العامة، حيث لا يلتزم بعض أصحابها والقائمون عليها بالشروط العامة للنظافة، ما يجعلها بيئة خصبة لتكاثر الأوبئة والأمراض، مطالبين بتشديد الرقابة عليها للحد من التجاوزات الموجودة حاليا فيها.


وأشاروا إلى أن بعض أصحاب المطاعم اتبعوا طرق الغش في اللحوم، حيث يقومون بتتبيل اللحوم على أنها طازجة، بينما هي مبردة لكنهم يقومون بوضع توابل عليها ومواد أخرى تخفي فساد اللحوم وتغير لونها وعلاماتها ما تكون سببا في انتشار  الأمراض بسبب عدم التزامها بشروط وضوابط الجهات المعنية في سبيل الحفاظ على السلامة والصحة العامة مثل الأمراض كالبروسلا (الحمى المالطية) والديدان الشريطية، وهي أمراض يسببها الجو الملوث المحيط باللحوم، مؤكدين أن كثيرا من العاملين في المطاعم غير مؤهلين، مشددين على ضرورة توعية وتدريب العاملين  على كيفية التعامل مع اللحوم وطريقة الحفاظ على نظافتها.

تناقض بين لائحة البلدية و«التجارة»
من جهته، أكد علي الشمري، وهو أحد المختصين في الغذاء، وجود تناقض بين لائحة بلدية الكويت ووزارة التجارة حول غرامات ومخالفات الغذاء حيث إن قانون البلدية ينص على ان مخالفة التاجر تتراوح بين 500 و1000 دينار في حين ان وزارة التجارة تفرض غرامات تتجاوز أضعافاً مضاعفة اضافة للسجن والابعاد.

واشار الى وجود العديد من النواقص التي تشوب لوائح البلدية من جانب فحص العينات التي تأتي من الخارج، مبيناً ان المجلس البلدي اجتمع بالعديد من الشركات التي أبدت بدورها استعدادها لتبني فحص العينات من خلال ارسال سيارات للمراكز الحدودية الا أن هذا الأمر رفض من قبل أعضاء المجلس البلدي.

وشدد على ضرورة إنشاء هيئة الغذاء بشرط ان تخرج من تبعية الجهاز التنفيذي (البلدية)، مشيراً الى أن الكويت لا تمتلك الا مختبراً واحداً وهو لا يكفي لفحص جميع العينات المستوردة ما يشكل ضغطاً وعبئاً كبيرين، كما ان هيئة الزراعة تملك مختبراً يتبع وزير البلدية ولذلك لابد من استغلال قسم منه وتخصيصه للبلدية لاستيعاب جميع العينات.

لائحة الغذاء تحتاج لتعديل تشريعي
لائحة الغذاء الحالية غير رادعة وتحتاج لتعديل تشريعي من قبل أعضاء مجلس الامة واعادة النظر فيها من جديد، مطالباً بفرض عقوبات لا تقل عن نصف مليون دينار والسجن لمن تسول له نفسه العبث بأرواح الناس.

واكد أن الكويت في أمس الحاجة الى هيئة الغذاء تقع تحت مظلتها جميع الجهات المعنية بفحص الاغذية اضافة لتشريع اللوائح الخاصة بعملية الفحص.

وأضاف ان الوضع الحالي المتعلق بفحص الاغذية اصبح فيه تداخل من جانب عدة جهات خاصة في ما يتعلق بعملية فحص الاغذية وتقرير صلاحيتها ودخولها للبلاد، مؤكدة ان تعدد تلك الجهات سبب الكثير من الثغرات في العملية الرقابية.

إتلاف الأغذية الفاسدة
وفي ما يخص إتلاف الأغذية الفاسدة اكدت بلدية الكويت ان عملية التخلص من الاغذية الفاسدة تتم بمشاركة مندوب من ادارة الاغذية المستوردة - مراكز الاغذية التابعة للبلدية - الادارة العامة للجمارك مع مراقب البلدية بالموقع.

وقالت إن ما يخص وجود نظام معتمد وموثق كتابيا في اجراءات المصادرة والاتلاف لكل ما هو غير صالح للاستهلاك الغذائي الآدمي، فإنه يوجد نظام معتمد وموثق لكل اجراءات المصادرة والاتلاف وفق ما ورد بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2009 بشأن لائحة الاغذية وفق ما ورد باحكام المادة التاسعة عشرة منه.

وحول ما اذا كانت الاجراءات المتبعة مقررة من مدير عام البلدية ام من مديري الادارات؟ أوضحت ان الاجراءات المتبعة وفق النظام التالي:

- يتم تحميل كراتين المواد الغذائية على سيارات الشركة ويتم حصرها من قبل مفتش الاغذية والتأكد من العلامات التجارية، الانواع، والاصناف، والكميات والشد والتواريخ ومطابقتها مع اشعار الاتلاف.

- يتم الاتلاف بموقع (ردم النفايات) التابع لادارة البيئة - قطاع المشاريع في وجود ممثل ادارة البيئة ومفتش الاغذية (ادارة الاغذية المستوردة) ويتم ختم اشعار الاتلاف بالختم الذي يفيد اتمام اجراء عملية الاتلاف وهذا الاجراء متبع منذ فترة طويلة.

ردم المواد
وحول كيفية اتلاف أو إعدام اللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأخرى غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بينت ان هناك موقعا واحدا فقط مخصصا لاستقبال واتلاف وردم المواد الغذائية (بأنواعها المختلفة) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو موقع السابع الجنوبي، مشيرا لوجود صبة خرسانية قوية 50  × 50 مترا تتم فوقها عملية إتلاف وتقطيع وهرس المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي المطلوب التخلص منها.

وقالت إن عملية الاتلاف تتم بواسطة معدات ثقيلة (بلدوزر D8 جنزير وجرافة إطارات) تقوم بتقطيع وهرس المواد الغذائية لتصبح عبارة عن قطع متناهية في الصغر يستحيل استعمالها مرة أخرى وبعد عملية الاتلاف للمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي يتم نقلها من الصبة الخرسانية الى موقع مخصص داخل موقع السابع الجنوبي لردمها وتغطيتها على الفور، حيث يستقبل موقع السابع الجنوبي المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي المصادرة من قبل إدارة الأغذية المستوردة بالبلدية ومراكز الأغذية التابعة للبلدية في المحافظات المختلفة.  والإدارة العامة للجمارك، لافتا الى أن الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (نتيجة للفحص الظاهري أو بعد الفحص المخبري) بصحبة مراقب من إدارة الأغذية المستوردة بالبلدية أو مراقب أغذية من مراكز البلدية أو لجنة مختصة من موظفي الإدارة العامة للجمارك.

وأضافت أنه يتم تفريغ الشاحنات على الصبة الخرسانية واتلاف المواد الغذائية في الموقع بحضور مندوبي الجهة الطالبة للاتلاف ويتم الاتلاف أمامه حتى يتأكد بنفسه من أن عملية الاتلاف تمت بالطريقة الصحيحة وهناك ختم إتلاف مخصص تختم به نماذج الاتلاف يفيد باتمام عملية الاتلاف للمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في الموقع ويقوم بالتوقيع على هذا الختم كل من مراقب موقع السابع الجنوبي ومندوب الجهة الطالبة للإتلاف معا ضمانا للدقة والشفافية (أي بحضور وتوقيع الطرفين معا).

وعن وجود رقابة على دقة اتلاف هذه المواد وحصر لها، أكدت أن الاتلاف يتم تحت اشراف مفتشي ادارة الأغذية المستوردة وبالتعاون مع ممثل إدارة البيئة بموقع ردم النفايات بعد أن تتم مطابقة المواصفات من حيث العلامات التجارية والأنواع والاصناف والكميات والشد والتواريخ ومطابقتها مع إشعار الاتلاف.

وحول ما اذا كان يتم ردم أي من اللحوم أو الدواجن في المواقع المخصصة للردم، ومن يشارك في إجراءات الردم من الهيئات المختصة، فإنه يتم ردم اللحوم والدواجن وغيرها من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد عملية اتلافها وهرسها فقط في موقع السابع الجنوبي.  حيث تتم العملية بمشاركة مندوب من إدارة الأغذية المستوردة - مراكز الأغذية التابعة للبلدية - الإدارة العامة للجمارك مع مراقب البلدية بالموقع.  

ضعف لائحة العقوبة
وقالت إن من اهم أسباب دخول الأغذية الفاسدة الى البلاد ضعف لائحة العقوبة المقررة وانه تقدم بضرورة طلب تعديلها الا ان الادارة القانونية بالبلدية افادته بعدم جواز ذلك لأن القانون وضع حدا أقصى لهذه العقوبات كما بين انه
طالب بإلزام التجار بتقديم خطاب ضمان بقيمة البضاعة الا ان الادارة القانونية أفادته بعدم جواز ذلك.
جدير بالذكر أن بلدية الكويت وبحكم قانون إنشائها هي المسؤولة عن الصحة العامة وحمايتها والحفاظ عليها من خلال متابعتها جميع إرساليات الأغذية الواردة إلى الكويت وهي من بيدها الإفراج عن الأغذية لتدخل إلى السوق الكويتي وذلك بعد فحصها وظهور نتائج العينات العشوائية التي تحصل عليها من البضاعة التي يلتزم التاجر المورد بحفظها في مخازنه حتى تظهر نتيجة الفحص المخبري ليتم الإفراج عنها إذا كانت سليمة أو إعدامها إذا كانت غير صالحة.  

وقالت إن اللائحة الجديدة للأغذية تتضمن عقوبة تصل الى 100 ألف دينار اضافة الى الحبس ثلاث سنوات لتجار الأغذية الفاسدة، مضيفة أن اللائحة معروضة على مجلس الأمة لإقرارها.  

واشارت الى وجود تعاون بين إدارة الاغذية المستوردة والمحافظات الست من أجل المحافظة على الصحة العامة لمنع دخول أي مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي.  

وأفادت أنها تقوم بعملها وفق الأسس والقوانين وبما يتوافق مع اللوائح مؤكدة اختصار الدورة المستندية الخاصة بالتخزين الغذائي للإرساليات.

وقالت ان هناك أربعة مخازن موجودة في منطقة الجمارك للحفاظ على إرساليات الغذاء الى حين فحص عيناتها وضمانا لعدم تلفها وهي مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وتتم متابعتها عن طريق الصحة والبلدية والتجارة والجمارك والبلدية مضيفة ان البلدية انشات مختبرات خاصة بها لفحص الأغذية.  

وأعلنت عن تنظيم دورات تدريبية لمفتشي الاغذية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسيتخرج نحو 46 مفتشا خلال السنة الحالية وخلال السنوات المقبلة سيزداد العدد وسنقوم بتغطية السوق بالمفتشين ذوي الخبرة.


الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة