n دليل الخدمات
 n  متطلبات المعاملات
 n  نظام البناء
 n  دليل اجراءات تراخيص البناء
 n  لجنة سلامة الأغذية
 n  مشاريع الـ B.O.T
 n  لوائح وقوانين
 n  أنشطة إدارات البلدية
 n  إعلانات المناقصات والمزايدات
 n  مشاريع المخطط الهيكلي
 n  الشركات

n أفرع البلدية بالمحافظات
العاصمة الأحمدي الفروانية
الجهراء مبارك الكبير حولي


















n أخبار  ‏19 ‏سبتمبر, ‏2019
إبحث
 سعود العرفج يطرح حلولاً لـ«تدوير النفايات» ومعالجة المرادم و
11/11/2014 12:26:00 م
سعود العرفج يطرح حلولاً لـ«تدوير النفايات» ومعالجة المرادم والتخلص من الإطارات القديمة...

سعود العرفج مؤسس ورئيس مجموعة «العرفج القابضة» هو واحد من أهم الشخصيات المدافعة عن البيئة في الكويت، وصاحب نجاحات كبيرة في عدد من المشاريع البيئية الاقتصادية الناجحة التي عادت ومازالت تعود بالنفع على المجتمع وعلى مساهمي المجموعة.
العرفج حذر في حوار خاص مع «الوطن» من وقوع كوارث بيئية بسبب دفن النفايات في المرادم دون معالجات واصفا النفايات..  بالـ«كارثة» والمرادم..  بـ«تشرنوبل» الكويت مناشدا الحكومة ومجلس الأمة بالتدخل الفوري عبر قرارات حاسمة وسريعة لتدارك الكارثة البيئية الكبيرة التي قد تهدد حاضر ومستقبل المجتمع الكويتي.
وطرح العرفج عدة بدائل وحلول علمية للتخلص من النفايات وجبال الاطارات الملقاة في الصحراء والتي تسبب صداعا دائماً للجهات الأمنية والصحية، بسبب تعرضها للاحتراق باستمرار، وما ينبعث منها من غازات سامة، ناهيك عن المساحات الكبيرة من الأراضي الصالحة للسكن التي تشغلها.
واعلن استعداد شركته للتبرع بمبلغ مالي كبير لحل مشكلة «الاطارات» جذريا دون انتظار تحرك الحكومة مشيرا الى ان الكويت الأعلى عالميا بحصة الفرد من النفايات مضيفا نفقد سنويا أرضا تعادل مساحة «الجابرية» أو «الروضة» لاستخدامها في ردم النفايات.
وقال الكويت لديها مدفن للنفايات تهدد البيئة بغازات سامة خاصة «الميثان» و«ثاني أكسيد الكربون» و«السلفر» المسببة للأمراض الخطيرة مشيرا الى ان الغازات المنبعثة من النفايات المدفونة في مردم القرين منذ 45 عاما لا يمكن مقارنتها بما سيحدث بالمرادم الحالية مضيفا نستورد نفايات أوروبا والخليج كسماد وتربة زراعية بملايين الدولارات على الرغم من ان لدينا الأفضل بنسبة %58 مواد عضوية.
وقال ان شركة «العرفج» أول من أدخل الخصخصة في قطاع النظافة حيث وفرنا على «البلدية» مبالغ طائلة متابعا كنا أول شركة نظافة تدخل نظام الحاويات وأكياس البلاستيك وسيارات القمامة الى الكويت والخليج ولذلك كنا أول شركة كويتية بعد التحرير تحظى بعقود نظافة من الدولة تقديرا لدورها الوطني مشيرا الى ضرورة منح القطاع الخاص مسؤولية اعادة تدوير النفايات المنزلية والتخلص منها..  وفيما يلي تفاصيل الحوار:
< بداية..  كيف كانت بدايات عملك في مجال البيئة وعلاقتك بالهيئات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة؟
- كانت بداية عملي تقوم على تقديم خدمات للبلد تتمثل في توريد مواد ومعدات الى وزارات الدولة مثل (وزارة الأشغال وعقود صيانة مع وزارة الكهرباء وشركات النفط وفي مجال أعمال البيئة)، حيث كانت شركة العرفج أول شركة في الكويت والخليج تدخل نظام الحاويات وأكياس البلاستيك وسيارات جمع القمامة بأسلوب حضاري، اذ وبحكم سفري المستمر الى الخارج فقد أتيحت لي الفرصة لمقارنة الوضع البيئي في الخارج بوضعه في الكويت، وكيف ان كل بيت في الخارج أمامه حاويتان الأولى للمواد العضوية والثاني للنفايات غير العضوية حيث يتم حفظ تلك النفايات ونقلها بسيارات حديثة، ولا توجد أي قمامة في الشارع في غير مكانها.وكانت بداية تلك الملاحظات قبل أكثر من 35 عاماً، عندما كان سكان الكويت يلقون بنفاياتهم المنزلية في صفائح حديدية صغيرة أو كراتين توضع أمام البيوت، اذ لم تكن الأكياس البلاستيكية ولا حاويات القمامة تستعمل حينها في جمع النفايات، مما تسبب في انتشار الحشرات والقوارض.
وكانت بلدية الكويت تجمع هذه النفايات وترسلها الى المرادم لدفنها في دراكيل كانت عبارة عن حفر كبيرة نتجت عن استخراج الرمل والصلبوخ منها، ولا تزال تلك المواقع موجودة حتى اليوم في صبحان وجليب الشيوخ والمسيلة والشعيبة وغيرها، وكانت وقتها مناطق نائية بعيدة عن العمران.
وفي عام 1977 قمت بزيارة الى مدير عام البلدية آنذاك (محمد المعوشرجي) أطال الله في عمره، حيث سألته عن سبب عدم قيام البلدية بتوفير حاويات وأكياس قمامة لمختلف المنازل لتكون الكويت مثل غيرها من الدول الأوروبية؟ فقال المعوشرجي بأن هذا يحدث في أوروبا فقط! حيث طرحت عليه فكرة التعاون بين مجموعة العرفج والبلدية بأسلوب عملي من خلال نقل النفايات بطريقة أكثر حداثة وبنظام الحاويات، وأكدت له ان التكلفة ستكون اقل بكثير على البلدية وأسرع واكثر نظافة.
< وهل وجدت تعاوناً من قبل بلدية الكويت؟
- نعم لقد لاقى الاقتراح ترحيبا من مدير عام البلدية الذي بدأ بالفعل بالمباشرة بالمشروع، وتم طرح المناقصة خلال فترة قصيرة، وكان نصيب مجموعتنا نظافة منطقتي السالمية وحولي، حيث قمنا بتزويد المنطقتين بالحاويات وتجميع القمامة بأكياس بلاستيك، واستفادت المجموعة من علاقاتها الخارجية في التعاون مع شركة (سيتا) الفرنسية كبرى الشركات المتخصصة في مجال النظافة لمساعدتها في تطور العمل بآليات حديثة ومتخصصة في حماية البيئة والنقل والتخلص من النفايات المنزلية، اذ وكما يقول المثل «أعطي الخباز خبزه ولو باق نصه».
وهكذا كنا اول شركة قطاع خاص تعمل بالمنطقة وكنا السباقين في مشاريع المشاركة بين القطاع الخاص وهيئات الدولة الممثلة ببلدية الكويت ووزارة الكهرباء ووزارة الأشغال، حيث تمكنا آنذاك من تزويد الكويت بنظم حديثة ومتطورة عالميا للتخلص السليم من النفايات المنزلية مما أدى الى سهولة القضاء على القوارض خاصة الفئران دعما للحملة التي أطلقها (محمد السنعوسي) للقضاء على الفئران في ذلك الوقت.
ويمكن القول ان هذه الخطوة كانت هي بداية الخصخصة الكاملة لنشاط جمع القمامة، حيث أعطي القطاع الخاص عقود أعمال النظافة في جميع محافظات البلاد، وهذا راجع الى القرار الحكيم من قبل ادارة البلدية، وبما يؤكد انه كان هناك رجال دولة قادرون على اتخاذ قرارات جريئة وسريعة طالما أنها تصب في مصلحة الوطن.

البلدية والبيئة

< هل كانت هناك مجالات أخرى للتعاون مع «البلدية» في مجال البيئة؟
- نعم كان لنا أنشطة أخرى مع البلدية في مجال حماية البيئة، فمن منطلق اهتمامي بكل ما يتعلق بأمور البيئة والمحافظة عليها لاحظت عندما كنت مسافرا من الكويت للسعودية بالطائرة في العام 1985 وجود كميات هائلة من هياكل السيارات وخزانات المياه القديمة (التوانكي) ملقاة في الصحراء لعدة كيلومترات، وربما مضى نصف قرن على البعض منها، فقمت فور عودتي للكويت بزيارة (عبدالعزيز العدساني) رئيس المجلس البلدي في ذلك الوقت، وعرضت عليه تنظيف الصحراء من جميع هياكل السيارات وخزانات المياه، وقد لاقت الفكرة اعجابه لدرجة انه قال لمدير مكتبه «سكروا على ابن عرفج الباب»، ولم اخرج من مكتبه قبل ان نتفق على وضع حل للمشكلة، وقمت بعدها بالسفر الى أوروبا لاستيراد معدات خاصة لهذا العمل، وخلال سنتين كانت صحراء الكويت نظيفة تماما من تلك الهياكل والتوانكي، وبذلك أعدنا تأهيل مساحات كبيرة من الأراضي، وأصبحت متاحة للسكن، ويعلم الله أنني خسرت في هذا المشروع أكثر من 250 ألف دينار، لكن سعادتي كانت كبيرة لأنني قدمت خدمة كبيرة لوطني.

المشاكل البيئية

< ما المشاكل البيئية التي تعاني منها الكويت حاليا من وجهة نظركم؟
- هناك ثلاث مشكلات بيئية رئيسية خاصة بالنفايات تعاني منها الكويت في الوقت الراهن:
الاولى: هي مشكلة رمي النفايات خاصة المنزلية في المرادم، وبمعدل أكثر من ألفي طن يوميا، حيث تضيع هنا مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة لجميع الاستخدامات تعادل في مساحتها منطقة الجابرية أو الروضة، وبالتالي تصبح بعد استخدامها كمرادم غير صالحة لاي غرض كان.
وقد ظهرت آثار الردم العشوائي في «مردم القرين» ومرادم أخرى التي أصبحت تنفث سمومها وتهدد المناطق القريبة بالاخلاء القسري نظرا لشدة انبعاث الغازات السامة منها خاصة غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وسلفر وعدة غازات أخرى سامة، علما بأن هناك أكثر من 17 مردما مشابها في الكويت، قابلة للزيادة سنويا في مناطق مختلفة وجميعها قريبة من المناطق السكنية ليكون مصير هذه المناطق السكنية أسوأ من مردم القرين بمرات، لأن نوعية النفايات قد تغيرت عن السابق، وأصبحت أكثر خطورة.
الثانية: مشكلة المرادم الحالية التي وصل عددها الى 17 مردما وأعدادها بازدياد حيث تنبعث منها غازات سامة ومضرة بصحة الجميع.
الثالثة: مشكلة الاطارات المستعملة الملقاة في الصحراء والتي يزداد عددها يوميا بمعدل 2500 اطار، والتي تغطي مساحات شاسعة من الأراضي وتحترق عدة مرات سنويا.

الحلول المقترحة

< ما الحلول لهذه المشاكل برأيكم؟
- من الضروري ايجاد حلول سريعة لهذه المشاكل الثلاث، ومن المؤسف أننا لم نتعلم من تجاربنا المريرة في هذا المجال ولا من تجارب الدول الأخرى الأكثر تقدما، فعلى الرغم من التطور الكبير الذي طرأ على أعمال البيئة وكيفية المحافظة عليها في جميع دول العالم بما فيها دول الخليج، فقد بقينا على وضعنا فيما يتعلق بأعمال النفايات منها دفن النفايات في الأراضي الصحراوية وفي المرادم مع العلم أننا كنا نعتقد قبل 40 عاماً، بأن مناطق كالقرين وأمغرة وصبحان وجليب الشيوخ والشعيبة مناطق نائية لن يصلها العمران، ولكن التمدد والزحف العمراني وصل الى هذه المناطق وتجاوزها، وخلق معها مشاكل صحية لقاطنيها ولسكان المناطق المتاخمة.
وقد سبق أن حذرت أكثر من مرة وناشدت من خلال الصحف بضرورة حل مشكلة النفايات وضرورة مشاركة القطاع الخاص للمساعدة في حلها عن طريق اعادة تدوير النفايات بدلا من رميها بالمرادم كما قلت انه ينبغي علينا التوقف فورا عن ردم النفايات في المرادم، فهذه النفايات، وخاصة المنزلية منها، تعتبر غنية بالمواد العضوية الموجودة في الأطعمة والخضار وغيرها بحيث يمكن معالجتها وفق نظم ومعايير عالمية، وفرزها واخراج المواد الصلبة منها، مثل الورق والبلاستيك والزجاج والألمنيوم وغيرها، ثم تحويلها لسماد عضوي لتحويل التربة الرملية الى تربة صالحة للزراعة نحن بأشد الحاجة لها، خاصة أن الكويت تستورد اسمدة وتربة زراعية من الدول الأوروبية والخليجية بملايين الدنانير، وهذه الاسمدة ما هي الا نفايات تلك الدول مدعومة من قبلها لكي تتخلص منها عن طريق بيعها كاسمدة وتربة زراعية.
وهنا نطالب الدولة بخصخصة هذه الأعمال واعطاء حق تدويرها الى شركات القطاع الخاص لخلق روح التنافس بينها أو الاتفاق مع شركات أجنبية عالمية أو خليجية ذات دراية وخبرة بالبيئة لحل المشكلة جذريا.

محرقة للنفايات

< ألا يوجد مبادرات أو توجهات لدى بلدية الكويت بهذا الشأن؟
- من المؤسف ملاحظة ان بلدية الكويت والجهات المعنية بالبيئة، لم تتخذ أي قرار بشأن التخلص من النفايات بطريقة علمية وعملية منذ 40 سنة، لكن هناك توجه من قبل البلدية حالياً لانشاء محرقة للنفايات المنزلية وانتاج وقود لتوليد الكهرباء منها، ولكن هذه الطريقة ليست فعالة ومكلفة جدا نظرا لنوعية نفاياتنا، فالكويت من الدول العالية الرفاهية وينعكس نمط حياة شعبها في نفاياتهم المنزلية التي تعتبر عالية من حيث المواد العضوية بعكس الدول الأوروبية التي لا تتجاوز عندها المواد العضوية نسبة %15.
وهنا يحق لي ان أستغرب كيف ان الدولة تدعم الزراعة والأعلاف والكهرباء والماشية وتقوم بتوزيع الأراضي دعما لهذه الأعمال ولم تحظ البيئة لديها بأي اهتمام أو رعاية على الرغم من أهميتها على مستوى الفرد والمجتمع خاصة بأن بلدنا صغير في المساحة، وبالتالي فان رؤيتنا لمعالجة مشكلة المرادم تتلخص في الاستعانة بشركات أوروبية يمكنها اخراج الغازات من هذه المرادم بطرق علمية ومعالجتها خلال 6 شهور الى سنة، وهذا سيضع حلا جذريا للمشكلة، كما يمكن للحكومة التعاقد مباشرة مع هذه الشركات، وأنا على استعداد لتزويد الحكومة بأسماء وعناوين الشركات.

مشكلة الإطارات

- أود التركيز على مشكلة الاطارات، فمن خلال خبرتكم في هذا المجال ما هي أفضل الحلول لحل هذه المشكلة؟
- تعتبر مشكلة الاطارات المستعملة الملقاة في الصحراء والتي تحتل بكمياتها الضخمة مساحات شاسعة، وبعضها موجود منذ عدة عقود، وهي تتعرض للاحتراق عدة مرات في السنة وتنبعث منها غازات سامة يستنشقها الانسان جريمة في حق هذا البلد، علما بأن جميع دول العالم المتقدم تفرض رسوماً على مشتري الاطارات تتراوح ما بين 10 إلى 15 يورو على كل اطار مقابل التخلص منه بطريقة علمية، علما بأن الاطارات القديمة لا يعاد تصنيعها مرة أخرى نظرا لخطورة مكوناتها وانما يستفاد منها فقط بتقطيعها واستعمالها كوقود مصانع الاسمنت واستخراج الزيوت في الدول الفقيرة.كما يمكن الاستفادة منها بكميات قليلة كبودرة في صنع أرضيات ملاعب الأطفال وأرضيات ملاعب كرة القدم والغولف.
واستغرب لماذا لا ترسل الجهات المسؤولة وفود لتلك الدول ومشاهدة ما لديهم من حلول بيئية واقتصادية، فكل ما يحتاجه المشروع لا يتجاوز مليون دينار لشراء معدات فرم وتصدير المواد للخارج بسعر رمزي لكي تستعمل كوقود مصانع ونحن نعلن استعدادنا للتبرع بمبلغ كبير في حال أبدت جهات أخرى تبرعها معنا، لوضع حل جذري لهذه المشكلة دون انتظار تحرك الحكومة.
ودرءا للشك فان شركتنا لا تعمل منذ 15 عاما مع البلدية، وأنشطتنا موجهة بالكامل للقطاع الخاص وشركات النفط والمدارس الخاصة والسفارات والمصانع، ونحن لدينا مصنع منذ 30 عاما، وهذا المصنع يعمل على معالجة النفايات الصناعية بعد فرزها من المصدر والاستفادة من الورق والبلاستيك والزجاج والألمونيوم وغيرها، وذلك من خلال عملنا مع الجهات سالفة الذكر، وبالتالي ليس لنا مصلحة مباشرة فيما نقترح من حلول لمشاكل البيئة في وطننا.

مصنع إعادة التدوير

< تمتلك مجموعتكم مصنعا لاعادة تدوير النفايات الصناعية..  حدثنا قليلا عن هذا المصنع.
- لاحظنا أثناء تنفيذ عقود جمع القمامة من الدولة والقطاع الخاص وجود كميات كبيرة من النفايات التي يمكن اعادة تدويرها، وخاصة الصناعية منها كالورق والكرتون والبلاستيك، الامر الذي دفعنا الى انشاء مصنع في أمغرة بتكلفة عالية بلغت مليونين دينار، ولكن سرعان ما اثبت جدواه، لكن المصنع تم تدميره بالكامل بعد ان تعرضت محتوياته للسرقة خلال الغزو العراقي للكويت.
وبعد التحرير قمنا باعادة بناء المصنع وتحديثه ليصبح اليوم واحداً من أكبر مصانع فرز وكبس المخلفات الورقية والبلاستيكية في المنطقة، كما وأنه أصبح يساهم في تخفيض ما نسبته %20 من النفايات التي تلقى في المرادم بطريقة خاطئة وخطيرة على صحة الانسان، وتهدد البيئة الكويتية بكوارث.

الخطط المستقبلية

< ما هي مشاريعكم التوسعية الحالية والمستقبلية؟
- قمنا قبل بضعة أشهر بالاستحواذ على الشركة الوطنية لادارة النفايات المنزلية ومعالجتها والتي تمتلك مصنعاً في أمغرة، وينحصر نشاطها في فرز النفايات المنزلية والصناعية وتحويل المواد العضوية منها الى سماد عضوي وتربة زراعية، الا أنه وعند لجوء الملاك السابقين الى بلدية الكويت للاتفاق على (Tipping fee) رفضت البلدية مبدأ التعويض المادي للمستثمر واكتفوا فقط بتزويد الشركة بالنفايات المنزلية وبالتالي لم يستطع أصحاب المصنع الاستمرار وأغلق أبوابه بعد 6 أشهر بسبب تراكم الخسائر.
لذا فاننا سنقوم بتغيير سياستنا واتباع خطة جديدة نظرا لخبرتنا التي تمتد لـ30 عاما في مجال تدوير النفايات، فأسطول مركباتنا الكبير، وما نقوم به من جمع النفايات الصناعية مثل الورق والكرتون والبلاستيك من المصانع والبنوك والجمعيات والمدارس ومن ثم اعادة فرزها كاف لتشغيل أكثر من مصنع، كما ان هدفنا المستقبلي هو تدوير النفايات المنزلية العضوية والصناعية في مصنعنا الجديد ونحن على ثقة بأن هذا المشروع البيئي، وبالتعاون مع بلدية الكويت سيكون له الأثر الايجابي بيئيا واقتصاديا.

الوعي البيئي

< هل هناك وعي في الكويت بأهمية البيئة وما دوركم في نشر الوعي في هذا المجال؟ -المؤسف هنا ان نلاحظ غياب تام لأية توعية بيئية، وخلو مناهجنا الدراسية من المواد التي تحث التلميذ على الاهتمام بالبيئة، علما بأن الدول المتقدمة تعلم أطفالها في سن مبكر على مثل هذه الأمور، ومن هذا المنطلق أعتدنا في أسرتنا ومنذ 25 عاما، على فرز نفاياتنا المنزلية الى قسمين قسم عضوي وهو عبارة عن فضلات المواد الغذائية والآخر للعلب والزجاج والبلاستيك وغيرها.
ان كل ما نحتاجه هنا هو التوقف عن ردم القمامة في المرادم واعطاء القطاع الخاص حق التخلص منها، من خلال شركات متخصصة تمتلك تقنيات حديثة في اعادة تدوير النفايات وانتاج الاسمدة والتربة الزراعية والتخلص منها بشكل مفيد وآمن أو اعطاء المشروع لشركات عالمية ذات خبرة وتخصص في المجال البيئي.وهنا يجب ان نعترف بأن لا أمل بأن تقوم لجنة البيئة في مجلس الأمة بشيء، وبالتالي ليس لنا غير مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزير الديوان الأميري وأعضاء المجلس البلدي بالقيام باتخاذ قرار سريع فيما يتعلق بمشاكل الكويت البيئة الثلاثة الرئيسية والخطيرة، علما بأن القرار بسيط ولا يحتاج لدراسات مطولة، بل فقط فهم لأبعاد الموضوع ومدى خطورة تأثيره على الوضع البيئي الحالي بالبلاد، فالأمر يتطلب فزعة وطنية لانقاذ الكويت من مشاكلها البيئية الحالية والقادمة





الصفحة الرئيسية | الهيكل التنظيمى | نظام البناء | متطلبات المعاملات | الخدمات الإلكترونية | إستفسارات
هاتف البلدية : 22449001 - 22449002 - 224499020 الخط الساخن : 139 البريد الإلكترونى: helpdesk@kmun.gov.kw
حقوق الملكية © 2000 - 2013 بلدية الكويت - جميع الحقوق محفوظة